واصل الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، اجتماعاته المكثفة بكافة الأطراف القائمة على تنفيذ مشروع الربط الكهربائي المصرى السعودى، وكذلك التنسيق المستمر مع ممثلي الجهات المعنية بإصدار الموافقات والتراخيص والتصاريح فيما يتعلق بالارتفاعات والكوابل البحرية وأنابيب البترول وغيرها من الاشتراطات الخاصة بتسريع وتيرة العمل وزيادة الورادى والعمل على التوازي فى الاتجاهات المختلفة للتصدي للمعوقات المرتبطة بطبيعة المناطق النائية التى يمر من خلالها خط الربط للتأكد من إنهاء الأعمال فى اطار الخطة الزمنية المحددة.
مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية
يأتي ذلك فى إطار توجيه القيادة السياسية ومتابعة مجلس الوزراء وخطة عمل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لمتابعة اعمال تنفيذ مشروع الربط الكهربائي المصرى السعودى، والتأكيد على الالتزام بالجداول الزمنية للانتهاء من المشروع وربطه على الشبكة الموحدة للكهرباء في مصر والسعودية مطلع الصيف المقبل.
واجتمع الدكتور محمود عصمت، بسامي سو رئيس شركة China Energy لمنطقة شمال افريقيا ومصر والتى تقود التحالف القائم على تنفيذ الخط الهوائى بمشروع الربط الكهربائي المصرى السعودى، وذلك بحضور المهندسة صباح مشالى نائب الوزير، والمهندس جابر دسوقى رئيس شركة كهرباء مصر، والمهندسة منى رزق رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء، وعدد من مسئولي الوزارة المعنيين بملف الربط الكهربائي.
وخلال الاجتماع استعرض وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، خطة العمل الحالية ومراجعة تنفيذ ماتم التوجيه به خلال الاجتماع الذى تم مؤخرا برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء مع الشركات القائمة على تنفيذ المشروع، وموقف وصول المعدات وفتح الاعتمادات وحجم تنفيذ الاعمال والتأكيد على الالتزام بالمخطط الزمنى، وكذلك التعاون والتنسيق بين كافة الأطراف المعنية لدعم العمل وزيادة عدد الورادى والانتهاء من الأعمال الفنية.
مستجدات تنفيذ مشروع الربط الكهربائي بين مصر والمملكة العربية السعودية
أكد الدكتور محمود عصمت أن هناك متابعة شبه يومية من القيادة السياسية لمستجدات تنفيذ مشروع الربط الكهربائي بين مصر والمملكة العربية السعودية، والذى يعد بمثابة جسر من الطاقة يعبر عن مدى عمق العلاقات ومتانتها والشراكة بين الدولتين وأن هناك تعاونا وتنسيقا واتفاقا على ضرورة دخول خط الربط الكهربائي الخدمة وربطه على الشبكة الموحدة فى الدولتين مطلع الصيف المقبل، موضحا المتابعة المستمرة من قبل الوزارة لمعدلات تنفيذ الاعمال والمخطط الزمنى ومواعيد تسليم المراحل المختلفة، موجها بتذليل كافة العقبات والمعوقات المالية والإدارية والفنية وغيرها، والالتزام بإنهاء المشروع وبدء التشغيل وفقا للخطة الزمنية المحددة كأحد اهم المحاور فى استراتيجية عمل الوزارة لضمان استقرار الشبكة وخفض استهلاك الوقود، موضحًا أن المشروع يهدف إلى تبادل 3000 ميجاوات.