عاجل.. الحكومة تزف بشرى سارة للمواطنين بشأن ترخيص المحلات

في إطار الإجراءات التي تتخذها الدولة لتسهيل وتبسيط الاجراءات المطلوبة لترخيص المحال العامة وفقاً للمنظومة الخاصة بالقانون، اجتمعت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، اليوم مع ممثلين لعدد من الوزارات والجهات المعنية من أعضاء اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة، بينها وزارة الداخلية وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، بحضور عدد من قيادات الوزارة.  

قانون المحال العامة بالمحافظات

وشهد الاجتماع استعراض الموقف الخاص بتنفيذ قانون المحال العامة بالمحافظات وعدد الرخص المؤقتة والدائمة الصادرة لأصحاب المحال وجهود حل أي مشكلات أو معوقات تواجه أصحاب المحال الراغبين في تقنين أوضاعهم، وكذلك جهود تسهيل وتبسيط الاجراءات المطلوبة من بعض الوزارات والجهات المرتبطة بقانون المحال العامة وفقاً للمنظومة الخاصة بالقانون بما يساهم في التيسير علي أصحاب المحال غير المرخصة والراغبين في استخراج رخصة دائمة وتوفيق أوضاعهم.

تسهيل إجراءات التراخيص

وخلال الاجتماع أكدت وزيرة التنمية المحلية أن الدولة تسعى من خلال هذا القانون إلى تسهيل وتيسير الإجراءات الخاصة بالتراخيص على المواطن، بما يساعد في توفير قاعدة بيانات كاملة حول عدد المحال العامة بمختلف محافظات الجمهورية، وتوفيق أوضاع المحال غير المرخصة ودمج الأنشطة غير الرسمية للاقتصاد الرسمي للدولة، بما يساهم فى دفع عجلة الاقتصاد القومي وفتح مجالات جديدة للاستثمار وتوفير فرص العمل.

وأشارت الدكتورة منال عوض إلى أننا نريد تشجيع أصحاب المحال والأنشطة غير المرخصة لتقنين أوضاعهم وفقاً لقانون المحال العامة وتبسيط الاشتراطات والإجراءات المطلوبة من الوزارات والجهات المشاركة في تنفيذ القانون، حتى يكون هناك سرعة وسهولة في استصدار التراخيص تخفيفا على أصحاب المحال.

كما تم مناقشة عدد من المقترحات لحل المعوقات التي تواجه المواطنين خلال استخراج تراخيص المحال العامة، وتبسيط الإجراءات والاشتراطات المطلوبة لبعض الأنشطة والمحال التجارية.