قال الدكتور أيمن أبو العلا عضو مجلس النواب: قرار تحويل العيادات من سكني إلى إداري ليس له أي أساس قانوني أو دستوري، وأي قرار يتم تفعيله فقط على العيادات الجديدة.
وتابع خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صالة التحرير” المذاع على قناة “صدى البلد”: لا يجب على الحكومة معاملة العيادات في الأحياء الشعبية والقرى معاملة العيادات بالمدن الجديدة؛ لأن أي تكلفة إضافية سيتحملها المريض البسيط.
وأشار إلي أن العيادات الخاصة تمتلك كافة الأوراق التي تثبت صحة تواجدها، وقرار تحويلها من سكني إلى إداري وضع غير مقبول وغير صحيح بالنسبة للأطباء والمرضى.
اقرأ ايضا
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
