قال حسن سمير رئيس قطاع الاستثمار ببنك مصر إن البنك يقوم بدراسة ملفات شركات التطوير العقارى ومدى احتياجه للتمويل وفقًا للمشروع، موضحًا أن البنك يرتكن في دراسته لحجم وخبرات هذه الشركات وسابقة أعمالها.
وأضاف أن نمو أي سوق يتطلب الاهتمام بالمشروعات الخدمية لضمان تطوير واستمرار هذا المجتمع، موضحًا أن آلية التمويل العقارى تحتاج لتحديد سعر الوحدات بكل منطقة خاصة في ظل نقص البيانات والمعلومات المتعلقة بالسوق المصري.
وأوضح أن السوق العقارى بحاجة لتفعيل التمويل العقارى علي فترات سداد أطول وهذا ما يتم تطبيقه في دول كثيرة بالعالم.
اقرأ ايضا
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
