ارتفعت أعباء الديون التي تشمل أقساط وفوائد القروض على الشركة القابضة للكهرباء بأكثر من 5 مليارات جنيه بعد تحرير سعر صرف الدولار في شهر مارس الماضي.
يتم العمل على سداد الالتزامات المالية والقروض التي حصلت عليها الشركة القابضة للكهرباء وشركاتها التابعة بانتظام، وفقا لمواعيد الاستحقاق التي تم الاتفاق عليها.
وبحسب بيانات رسمية عن الشركة القابضة لكهرباء مصر، فإن أعباء التمويل التي تتضمن الأقساط والفوائد بلغت 48.9 مليار جنيه في عام 2020-2021 وارتفعت إلى 60.78 مليار جنيه في عام 2022-2023.
وبالرغم من قرار زيادة تعريفة الكهرباء، مازالت الفجوة كبيرة بين سعر إنتاج وبيع الكيلووات ساعة والذي يدعم بشكل كبير من قبل الدولة من خلال الدعم المالي المقدم لوزارة الكهرباء وكذلك سعر الوقود المورد لمحطات يعد السبب الرئيسي في تكثيف حملات سداد فواتير الكهرباء بانتظام وتطبيق عقوبات بغرامات في حال التأخر عن السداد حتى يتمكن قطاع الكهرباء المصري من سداد التزاماته وتجنب التأخير في سداد الدفعات في أوقات استحقاقها.
في حال انخفاض سعر صرف الجنيه تنتج أيضاً زيادة إضافية أخرى، فيما لم تفصح عن إجمالي المديونية القائمة.
وكانت الشركة القابضة للكهرباء وشركاتها التابعة قد حصلت على العديد من القروض من مؤسسات تمويل دولية وعربية لتطوير منظومة الإنتاج والنقل والتوزيع على مدار السنوات الماضية.
وتعد أبرز القروض التي حصلت عليها "الكهرباء" القرض الخاص بمحطات كهرباء بني سويف والبرلس والعاصمة الإدارية الجديدة التي نفذتها شركة سيمنس الألمانية وبلغت تكلفتها نحو 6 مليار يورو، منها قرابة 4.1 مليار يورو تمويلات من بنوك "التعمير الألماني" و"دويتشه بنك" و"إتش إس بي سي".
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
