نبهت مصلحة الضرائب المصرية إلى أنه سيتم رفض طلب رد الضريبة على القيمة المضافة إذا أدرجت الشركة الضريبة المطلوب ردها ضمن التكلفة.
وأرجعت المصلحة، اليوم الأحد، أن ذلك بسبب أنه تم زيادة تكلفة الحصول على الإيراد بهذه الضريبة، وبالتالي تم الاستفادة منها في تخفيض ضريبة الدخل ضمن الإقرار السنوي الخاص بها.
وكانت المصلحة قد أكدت حرصها على تسهيل إجراءات رد الضريبة على القيمة المضافة للممولين، وذلك من خلال توحيد الإجراءات وتقليص المدة الزمنية اللازمة للرد، كما أكدت ضرورة توفر كافة المستندات قبل تقديم طلب الرد لتجنب رفض الطلب.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
