يخطط المغرب لتخفيف ربط عملته باليورو والدولار تدريجياً بهدف تعزيز مرونة الدرهم ضمن استراتيجية إصلاحية بحلول عام 2026، وفقاً لما صرح به محافظ البنك المركزي المغربي، عبد اللطيف الجواهري، في مقابلة مع وكالة "بلومبرغ" على هامش اجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي.
وتستهدف هذه الخطة الانتقال التدريجي من نظام الربط الحالي إلى نظام سعر صرف أكثر مرونة، بعد توقف العملية مؤقتاً بسبب تأثيرات جائحة كوفيد-19 وتباطؤ معدلات النمو. ويعد هذا القرار جزءاً من خطة أوسع لإصلاح العملة بدأت منذ عام 2018.
وأضاف الجواهري أن البنك المركزي المغربي والقطاع المصرفي مستعدان لتنفيذ هذا التحول، مع الاستمرار في تقديم الدعم التدريجي للقطاع الاقتصادي، خاصة للشركات الصغيرة. وفي سياق الخطط المالية، يعتزم المغرب إصدار سندات باليورو بقيمة مليار دولار على الأقل في أوائل عام 2025، بالإضافة إلى تطوير سوق مقايضة العملات، مما يساهم في تسهيل تداول المشتقات المالية.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
