شروط جديدة.. مفاجأة تنتظر الملايين من أصحاب المعاشات والتطبيق في هذا الموعد

تستعد الحكومة المصرية لتطبيق الشروط الجديدة للمعاش المبكر وفقًا لقانون التأمينات والمعاشات في يناير القادم، حيث يتم رفع مدة الاشتراك التأميني المطلوبة للراغبين فيه إلى 25 عامًا بدلاً من 20 عامًا، مع الالتزام بالشروط التأمينية اللازمة، ما يسهم في رفع قيمة المعاش الذي سيحصل عليه الموظف أو العامل عند تقاعده.

آخر تعديلات المعاش المبكر

وقال مجدي البدوي، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، إن نظام المعاشات يشهد تحسينات كبيرة تهدف إلى دعم المتقاعدين بعد بلوغهم سن التقاعد، لمواجهة الأزمات الناتجة عن الفجوة الكبيرة بين الأجور والمعاشات.

وأوضح نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، في تصريحات صحفية، أن الأزمة الرئيسية تمثلت في انخفاض نسبة الأجر الأساسي مقارنة بالأجر المتغير، حيث يشكل الأجر الأساسي في العديد من دول العالم نحو 70% من إجمالي الأجر، بينما في مصر النسبة أقل، إذ يمثل الأجر الأساسي حوالي 40% فقط من إجمالي الأجر، والأجر المتغير حوالي 60%، وبالتالي كانت قيمة المعاش صغيرة بالنسبة للمتقاعدين، مما تطلب إدخال تعديلات جديدة.

العلاقة بين زيادة سنوات التأمين وقيمة المعاش

وذكر البدوي أن تعديل القانون استهدف تضييق الفجوة بين دخل الموظف قبل التقاعد وبعده، ليحصل المتقاعد على نحو 80% مما كان يتقاضاه أثناء العمل. وقد تم استحداث ما يُعرف بـ«الأجر التأميني»، الذي يجمع بين الأجر الأساسي والمتغير، وذلك لتعزيز قيمة المعاش.

وأكد مجدي البدوي أهمية زيادة سن التقاعد، وزيادة مدة الاشتراك التأميني لتصبح 25 سنة بدلًا من 20 سنة، موضحًا أن زيادة سنوات الخدمة تعزز من قيمة التأمينات المتراكمة، مما يسهم في تحسين المبلغ النهائي الذي يتقاضاه الموظف بعد تقاعده.

وبدوره أوضح الدكتور مصطفى السعدواي، أستاذ القانون بكلية الحقوق جامعة المنيا، أن طريقة احتساب أجر المعاش المبكر تتمثل في: «المدة التأمينية × حساب أجر التسوية × المعامل التأميني وفقًا للسن».

وأكد أستاذ القانون بكلية الحقوق جامعة المنيا، في تصريحات صحفية، أنه إذا بلغ ناتج العملية أكثر من 50%، يستحق الموظف التقاعد، أما إذا كانت النسبة أقل من 50% من أجر التسوية، فلا يمكن للموظف الخروج على المعاش المبكر، مشيرًا إلى أن لكل سن معامل تأميني معين وفقًا للقانون.