يبدأ الجمعة المقبل 1 نوفمبر 2024، انتهاء العمل بنظام التوقيت الصيفي، والعودة للعمل بالتوقيت الشتوي بتأخير الساعة لمدة 60 دقيقة، تنفيذًا للقانون الذي وافق عليه مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بشأن عودة العمل بنظام التوقيت الصيفي، في جلسة يوم الأثنين الموافق 3 أبريل عام 2023.
موعد تطبيق نظام التوقيت الشتوي 2024
وينص قانون التوقيت الصيفي على: اعتبارًا من الجمعة الأخيرة من شهر إبريل، حتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر أكتوبر من كل عام ميلادي، تكون الساعة القانونية في جمهورية مصر العربية، هي الساعة بحسب التوقيت المُتبع، مُقدمة بمقدار ستين دقيقة.
ترشيد الطاقة ضمن أهداف التوقيت الصيفي
التوقيت الصيفى، وأكدت اللجنة المشتركة من لجنة الإدارة المحلية والشئون الدستورية والتشريعية في تقريرها، الذي وافق عليه مجلس النواب، قبل أكثر من عام، أن القانون يهدف إلى عودة العمل بنظام التوقيت الصيفي بجمهورية مصر العربية، بهدف ترشيد استغلال الطاقة في ضوء ما يشهده العالم من ظروف ومتغيرات اقتصادية في عصر تعمل فيه جميع الدول على توفير الطاقة والاقتصاد في تشغيلها.
تفاصيل قانون التوقيت الصيفى
وتضمنت المادة الأولى موعد بدء تطبيق العمل بالتوقيت الصيفي، وذلك اعتبارًا من الجمعة الأخيرة من شهر أبريل حتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر أكتوبر من كل عام ميلادي تكون الساعة القانونية في جمهورية مصر العربية هي الساعة بحسب التوقيت المتبع مقدمة بمقدار ستين دقيقة.
كما نصت المادة الثانية على نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، والعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
دور التوقيت الصيفي في ترشيد الطاقة
وأكدت اللجنة، أن المناقشات بينت حرص الحكومة على ترشيد استغلال الطاقة في ظل الظروف والمتغيرات الاقتصادية التي تمر بها جميع دول العالم.
وفي هذا الصدد طالبت اللجنة المشتركة وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بإفادتها بالدراسات الفنية والعلمية التي تم الاعتماد عليها بعودة العمل بالتوقيت الصيفي ومبررات ذلك باجتماعها المنعقد الثلاثاء الموافق 21 مارس سنة 2023.
وقدمت الوزارة تقريرًا في هذا الشأن باجتماع اللجنة الأربعاء الموافق 29 من مارس سنة 2023 يفيد بأنه تم احتساب مقدار الوفر الناتج عن تطبيق التوقيت الصيفي بمبلغ 147,21 مليون جنيه.
العمل بالتوقيت الصيفي سيساهم في توفير مبلغ 25 مليون دولار
وأفاد المهندس نائب رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية للعمليات والشبكات أن العمل بالتوقيت الصيفي سيساهم في توفير مبلغ 25 مليون دولار استنادًا إلى الدراسة المقدمة من وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، وذلك خلال توفير وحدات الغاز المستخدمة في إنتاج الكهرباء، وبوجه عام أن توفير %1% من استهلاك الكهرباء يؤدي إلى توفير مبلغ 150 مليون دولار المنعقد يوم في العام.
وجاء في التقرير أن أمين عام المركز القومي لبحوث الإسكان التابع لوزارة الإسكان، أكد أن العمل بنظام التوقيت الصيفي يحتم علينا استغلال ساعة من النهار مبكرة تكون درجات الحرارة فيها منخفضة، وبالتبعية سوف ينعكس بالأثر الإيجابي من خلال عدم تشغيل المبردات والتكييفات بالسيارات والمباني الإدارية والسكنية، وهذا الأمر يصعب احتسابه بالكم ووحدات القياس المتعارف عليها، ولكن أثره الإيجابي يظهر عند التطبيق الخاص بالتوقيت الصيفي.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
