زيادة المرتبات والمعاشات خلال ساعات.. بشرى سارة لملايين المواطنين

تشهد منصات التواصل الاجتماعي تداولاً واسعاً لأخبار تتحدث عن زيادات مرتقبة في المرتبات والمعاشات خلال الأيام المقبلة، في ضوء ارتفاع أسعار المواد البترولية مؤخرًا، ما زاد من اهتمام المواطنين بمتابعة تفاصيل تلك الزيادات وأي قرارات حكومية متوقعة في هذا الصدد.

تصريحات حول الزيادة المتوقعة

النائب إبراهيم عبد النظير، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أشار إلى إمكانية إقرار زيادات في المرتبات والمعاشات بهدف مواجهة التضخم وغلاء المعيشة، وأكد أن هذه القرارات بيد القيادة السياسية فقط. من جانبه، صرّح مجدي البدوي، عضو المجلس القومي للأجور، في مداخلة تلفزيونية، بأن المجلس يتوقع زيادة الأجور في المؤسسات الحكومية والقطاع العام قريبًا، تلبيةً لاحتياجات المواطنين في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة.

إجراءات لحماية أصحاب المعاشات

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارًا بزيادة المعاشات بنسبة 15%، ضمن حزمة من الإجراءات لدعم أصحاب المعاشات وتخفيف عبء الغلاء عنهم. كما وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب على مشروع قانون يتضمن علاوة سنوية للعاملين بحد أدنى 3% من الأجر التأميني، وتُصرف سنويًا وفقًا لضوابط يحددها المجلس القومي للأجور.

جدل حول تفعيل قرارات الحد الأدنى للأجور

ورغم صدور قرارات تتعلق بالحد الأدنى للأجور، إلا أن رئيس لجنة القوى العاملة في مجلس النواب، النائب عادل عبد الفضيل، أشار إلى أن هذه القرارات لم تُنفذ بالكامل في القطاع الخاص، مما أثار تساؤلات حول سبل إلزام المؤسسات بتنفيذ قرارات المجلس القومي للأجور.

أثر الإصلاحات الاقتصادية

جاءت هذه التحركات استجابةً للضغوط الاقتصادية التي يواجهها المواطنون بسبب تحريك أسعار الوقود مرتين مؤخرًا، ما أدى إلى ارتفاع في أسعار السلع والخدمات الأساسية.