ليه تأجر لما ممكن تتملك .. منظومة مبتكرة من برامج التمويل العقاري من المصرف المتحد

بهدف رفع الوعي المجتمعي عن برامج التمويل

العقاري القومية واهميتها في خدمة المواطن المصري, يشارك المصرف المتحدبمنظومة

مبتكرة لبرامج التمويل العقاري في معرض عمار يا مصر احد اكبر المعارض الدولية المتخصصة

في مجال التسويق العقاري بدورته الرابعة والثمانون في الفترة من 14-17 يوليو 2017

والذي يقام بقاعة السرايا بفندق انتركونتيننتال (سيتي ستارز) مدينة نصر.

يقول محمد سمير - رئيس قطاع

التمويل العقاري -ان المصرف المتحد يهدف الي رفع الوعي القومي ببرامج ومميزات التمويل

العقاري لدى العملاء تمثل أحد العوائق التي تواجه سوق التمويل العقاري المصري. الامرالذي

جعل المصرف المتحد باعتبارهاحد البنوك الرائدة في مجال التمويل العقاريمهمته نشر ثقافة

التمويل العقاري بين جموع المصريين سواء المقيميين بالداخل او العاملين بالخارج

للاستفادة من المميزات الهائلة التي تتيحها برامج التمويل العقاري للافراد خاصة من

خلال مبادرة البنك المركزي المصري لتمويل متوسطي وفوق متوسطي الدخل.

واعرب محمد سمير

انهناك حزمة من التعديلات الاخيرة التي اعلنها البنك المركزي المصري مؤخرا والتي

تساهم بقدر كبير في انعاش السوق العقاري وتلبية احتياجات المواطن المصري بالداخل

والخارج.  منها التعديلات التي تم إدخالها

على قانون التمويل العقاري المصري رقم 148 لسنة 2001 والخاصة بتعديل احكامه

بالقانون رقم 55 لسنة 2014 . 

وعلي هامش فاعليات

المعرض, يقوم المصرف المتحد بعقد ندوات تثقيفية بمميزات برامج التمويل العقاري.   متضمنة مزايا قانون التمويل العقاري ومبادرة

البنك المركزي المصري للتمويل العقاري بالتعاون مع معرض عمار يا مصر.  وسيتم الاعلان عن موعد الندوات خلال المعرض.

واشار محمد سمير ان برامج التمويل العقاري التي

يطرحها المصرف المتحد تستهدف المصريين المقيميينبالداخل والعاملين بالخارج خاصة في

ظل نمو فرص هائلة للعقار المصري متزامناً مع انخفاض قيمة العملة المحلية.   بحيث

يصبح تملك العقار في مصر الان عامل جذب قوى سواء للإقامة او الاستثمار فالعقار

مخزن امن للقيمة على مدار السنوات.

وأكد أن المصرف المتحد سيطرحقريباً جداً برامج

تمويل عقاري جديدة تناسب كافة الاحتياجات العملاء أهمها برنامج الإجارة المنتهية

بالتملك المتوافقة مع احكام الشريعة.  والتي تتيح للعميل ان يختار العقار بحرية كاملة.  حيث يقوم المصرف بشراءالعقار للعميل ثم يعيد

تأجيره له مع وعد بالتملك في نهاية مدة الإجارة.  فضلا عن برنامج تشطيب الوحدات بمختلف مساحاتها دون رهن أو تسجيل الوحدة.

وعن مبادرة البنك المركزي المصري لتمويل متوسطي

وفوق متوسطي الدخل والتي يشارك بها المصرف المتحد وبقوة خاصة مع انتشار فروعه 51

بجميع انحاء الجمهورية,يقول محمد سمير ان المبادرة ساهمت في دخول شرائح جديدة من العملاء

وبالأخص فئة محدودي الدخل والذي لم يتجاوز الدخل الشهري لها2100 جنيه بحد

أقصىبفائدة متناقصة 5% لمدة 20 عام.  مشيرًا إلى أن قرار البنك المركزي بدخول فئة محدودي الدخل للمبادرة يعد إنجاز

كبير خاصة وأن تلك الفئة هي الأحق بالتمويل.   بالإضافة إلى دخول شريحة جديدة

لفوق المتوسط بتمويل وحدات سكنية يصل قيمتها إلى 950 ألف جنيه بفائدة متناقصة

10.5% وهو ما يعني تغطية أكبر لشرائح المجتمع.

وعن نمو القطاع العقاري في مصر، يشير محمد سمير

ان قطاع التمويل العقاري بمصر يشهد نمو مزدهر خلال الفترة القادمة.حيث كشف أحدث تقرير صادر عن أشهر موقع اقتصادي

عالمي "يورومونيتور إنترناشيونال" في مارس 2017 أن سوق التمويل العقاري

المصري يتصدر الأسواق العالمية في الوقت الراهن.

وأضاف التقرير أن السبب الرئيسى فى تصدر السوق

العقارى المصرى الأسواق العالمية يرجع الى الطلب المحلي المتزايد على العقارات

بداخل مصر وتليها دولتي الجزائر ونيجيريا.

ومن المتوقع أن يشهد قطاع التمويل العقاري

فى مصر نسب نمو تقدر بـ 18.9% خلال عام 2017 الجاري، وأن تمتلك ما يقرب من 300 ألف

أسرة وحدات سكنية عن طريق نظام التمويل العقاري.  وذلك وفقاً للتقرير الذي يشير إلى أن الزيادة

السكانية الأكبر بين مدن العالم تتركز في دول أفريقيا والشرق الأوسط وهو ما أدى

إلى ارتفاع الطلب على السكن والتوسع في خدمات البنية التحتية والتمويل العقاري

بهذه الدول لتقليص الفجوة بين الطلب المتزايد على الإسكان في مقابل نقص المعروض من

الوحدات السكنية.

ويشير التقرير ايضا ان محافظة القاهرة ستستقبل

زيادة سكانية تقدر بحوالي نصف مليون نسمة خلال العام الجاري، وتمثل الزيادة

السكانية الأكبر بين مدن العالم، حيث يبلغ عدد سكان مصر نحو 92 مليون نسمة، وهو ما

يعد سبباً رئيسياً في ارتفاع الطلب على السكن.

هذا ويقوم المصرف المتحد بتقديم برامج التمويل

العقاري داخل نطاق المبادرة بالمزايا التالية مجاناً:

·        إمكانية الجمع بين دخل الزوج او الزوجة

·        دراسة وفحص المستندات القانونية والهندسية للعقار

·        اجراء تقييم عقاري لتحديد القيمة السوقية للعقار

·        تأمين على الحياة والعجز الكلى

·        تأمين على الوحدة ضد مخاطر الحريق والاخطار الطبيعية

·        تأمين ضد مخاطر عدم السداد

·        بدون مصاريف إدارية او عمولات

وذلك بدون تحمل العميل أي تكلفة او مصاريف داخل

نطاق المبادرة

بخلاف ان فريق عمل قطاع التمويل العقاري

بالمصرف سعى الى تكوين قاعدة بيانات لمشاريع عقارية تتوافق المستندات القانونية

والهندسية لها مع شروط المبادرة للتيسير على العملاء في تملك وحدة سكنية جاهزة دون

تكلف عناء البحث او الدراسة لتغطى كافة مناطق ومدن الجمهورية.