تأمل الحكومة والجهات التشريعية في غلق باب قانون الإيجار القديم من خلال التوصل إلى حلول مرضية بين المالك والمستأجر، للتنازع بينهما على أن يحصل المالك على الشقة السكنية ويحصل المستأجر على تعويض يمكنه شراء شقة سكنية أو الحصول على شقق الإسكان من الدولة، خاصة أن ملف قانون الإيجار القديم من الملفات الشائكة التي تهم ملايين المواطنين.
إلغاء قانون الإيجار القديم ورفع الإيجار إلى 2000 جنيه
وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي معلومات تفيد إلغاء قانون الإيجار القديم ورفع قيمة الإيجار الشهرية إلى ألفين جنيه، ومؤخرا صدق الرئيس السيسي على القانون رقم 10 المتعلق بالإيجارات القديمة الخاصة بالأشخاص الاعتبارية.
زيادة سنوية للإيجارات القديمة الخاصة بالأشخاص الاعتبارية
كما ينص القانون على فرض زيادة سنوية بقيمة تصل 15 في المائة على عقود الإيجار القديم لمدة 5 سنوات بداية من مارس 2022، وبعد انتهاء هذه المدة يجب على المستأجر تسليم الشقة السكنية للمالك وهو الأمر الذي يمثل خطوة لتحرير السوق الإيجاري بشكل تدريجي.
تحركات برلمانية لحل أزمة قانون الإيجار القديم
وتجري اجتماعات مكثف داخل أروق البرلمان لحل أزم قانون الإيجار القديم، إذ عقدت لجن الإسكان بمجلس النواب عدة اجتماعات من أجل تحسين أوضاع الإيجارات القديمة، إذ طالبت اللجنة من الحكومة تقديم بيانات دقيقة وشاملة عن حصر الشقق السكنية لقانون الإيجار القديم للتعرف بشكل واضح على الوحدات السكنية المعينة والتوصل إلى حلول مناسبة.
ويقول إيهاب رمزي عضو لجنة الشؤون التشريعية والدستورية، أنه قدم بعض الاقتراحات حول تقديم تعويض مالي للمستأجرين من أجل تسوية عادلة ومنحهم الأولوية في الحصول على شقة سكنية من وزارة الإسكان، أما عن إلغاء قانون الإيجار القديم ورفع الإيجارات إلى 2000 جنيه شهريًا، فأكد أنها معلومات لا أساس لها من الصحة بل أن الحكومة تدس زيادة الإيجارات فعليا بنسبة تصل 15 في المائة.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
