وزير المالية: لن يتم فرض زيادات ضريبية جديدة على المستثمرين.. ونسعى لخفض الأعباء وتبسيط الإجراءات

أجرى وزير المالية أحمد كجوك جولة جديدة من الاجتماعات المكثفة مع ممثلي كبرى المؤسسات المالية والبنوك الاستثمارية على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن. وشملت الاجتماعات كبار المستثمرين من «سيتي بنك»، «بنك مورجان ستانلي»، «مؤسسة موديز»، «جيفيريز للخدمات المالية»، «بنك عجمان الإماراتي»، و«جي. بي. مورجان»، حيث أكد الوزير خلال اللقاءات على التزام الحكومة بمواصلة تحسين بيئة الاستثمار في مصر.

تعزيز الثقة بالاقتصاد المصري وحيادية المنافسة

أعلن كجوك أن الحكومة تولي أهمية قصوى لتعزيز ثقة المستثمرين المحليين والدوليين في الاقتصاد المصري، مشيرًا إلى السياسات الحكومية الرامية لتعظيم الاستثمار الخاص عبر بيئة استثمارية متوازنة ومحفزة للمنافسة. وقد ألغت الحكومة المعاملات التفضيلية للشركات المملوكة للدولة لتحقيق حيادية المنافسة، كما حددت سقفاً للاستثمارات العامة عند تريليون جنيه لدعم مشاركة القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية.

مبادرات لتحفيز القطاعات التصديرية والتكنولوجية والسياحية

أوضح الوزير أن الحكومة أطلقت عدة مبادرات لدعم قطاعات واعدة، مثل التصدير، والتكنولوجيا، والسياحة، وصناعة السيارات، بالإضافة إلى الاقتصاد الأخضر، سعيًا لتعزيز النمو الاقتصادي، مشددًا على التزام الحكومة بالإصلاحات الهيكلية التي تهدف لخلق اقتصاد أكثر شمولية ووضوحًا في مواجهة التحديات.

سياسة مالية مستدامة تدعم الاستقرار المالي والنمو

أشار كجوك إلى أن السياسات المالية المتبعة تهدف إلى تحقيق استقرار مالي يعزز النمو والتنمية، ويشمل ذلك تحقيق فوائض أولية وتقليل الدين العام كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، مما يسهم في توجيه المزيد من الموارد لدعم قطاعات حيوية كالإنتاج والتصدير والتعليم والصحة.

تسهيلات ضريبية جديدة لدعم الشراكة مع مجتمع الأعمال

أفاد وزير المالية بأنه لن يتم فرض زيادات جديدة في الضرائب على المستثمرين، بل تسعى الحكومة لخفض الأعباء وتبسيط الإجراءات، مع توسيع القاعدة الضريبية وجذب أنشطة التجارة الإلكترونية. وأضاف أن هناك نظامًا ضريبيًا مبسطًا قيد التنفيذ لدعم الشركات الناشئة والمشروعات الصغيرة وريادة الأعمال، في إطار التحول نحو الاقتصاد الرقمي.

تمويل مستدام وخفض الدين الخارجي

أكد كجوك أن نتائج الأداء المالي للربع الأول من العام كانت إيجابية، مع توقعات بتحسن معدلات النمو في الفترة القادمة. وأضاف أن الحكومة تسعى لتحقيق توازن في مسارات التمويل عبر خفض الدين الخارجي وزيادة التمويل الميسر وتقليل الاعتماد على التمويلات قصيرة الأجل، مع تعزيز أدوات التمويل المستدام والأخضر والصكوك، وتطوير سوق الأوراق المالية الحكومية.