أكد محمد النجار، مدير وحدة أدوات الدين بشركة نير للاستشارات، أن المستثمرين في أذون الخزانة المصرية يطالبون بعائد أعلى من 30%، إلا أن وزارة المالية المصرية تتمسك بمستويات أقل من ذلك، مما يجعل من الصعب تجاوز هذا المستوى في الفترة المقبلة. وجاءت تصريحات النجار خلال مقابلة مع "العربية Business".
وأضاف النجار أن تثبيت البنك المركزي المصري لأسعار الفائدة في اجتماعه الأخير يأتي في وقت تشهد فيه العديد من الدول موجة من تخفيضات الفائدة، مما يجعل المستثمرين يترقبون إصدار أدوات الدين من الحكومة المصرية في الفترة القادمة.
وأشار إلى أن المستثمرين يفضلون الاستثمار في الأدوات المالية قصيرة الأجل، التي تتراوح مدتها بين 3 و6 أشهر، ويتجنبون الأدوات طويلة الأجل. ويرجع ذلك إلى حالة عدم اليقين حول معدلات الفائدة في المستقبل.
كما أشار النجار إلى أن التوقعات المتعلقة بتباطؤ خفض الفائدة من قبل الفيدرالي الأمريكي، إلى جانب الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها الحكومة المصرية بزيادة أسعار المواد البترولية، قد تؤثر على توقيت خفض البنك المركزي المصري لأسعار الفائدة.
وفيما يتعلق بتوقعات خفض الفائدة في مصر، أوضح النجار أن هذا التخفيض قد يحدث في الربع الثالث من عام 2025، مشيرًا إلى أن معظم التوقعات تميل إلى استمرار تثبيت الفائدة عند مستوياتها الحالية خلال الفترة المقبلة.
واختتم النجار حديثه بالإشارة إلى أن عدة عوامل تحكم قرارات الفائدة في الفترة المقبلة، من بينها المفاوضات الجارية مع صندوق النقد الدولي بشأن مراجعة البرنامج الحالي، والاحتياجات التمويلية للحكومة المصرية.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
