إجراءات جديدة من "التموين" لضبط الأسعار والأسواق: لا تهاون مع المخالفين

عقد اللواء وليد أبو المجد نائب وزير التموين والتجارة الداخلية، اجتماعا مع قيادات الوزارة ومديري المديريات التموينية على مستوى كافة محافظات الجمهورية، لتنسيق الجهود بين كافة الجهات المعنية بالرقابة التجارية والتموينية بما يحقق انضباط الأسواق ومتابعة الأسعار، إضافة إلى مناقشة خطط تطوير منظومة التموين وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال منظومة الخبز ومنظومة السلع التموينية.

واستعرض نائب الوزير خلال اللقاء توجيهات الدكتور شريف فاروق وزير التموين بتعزيز آليات الرقابة وتكثيف الحملات التفتيشية بالتعاون مع كافة الجهات ذات الصلة، ومنها الإدارة العامة لشرطة التموين وجهاز حماية المستهلك، كما شدد على ضرورة التصدي لأي ممارسات احتكارية قد تحدث أو تلاعب بالأسعار لضمان استقرار السوق وحماية المواطنين، وأهمية تكثيف المعروض من السلع الغذائية بالأسواق الحره والمنافذ التموينية.

المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية

وخلال الاجتماع استعرض المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية بكل محافظة والاطمئنان علي وجود أرصدة كافية من السلع الغذائية بما يلبي احتياجات المواطنين في جميع المحافظات، وخاصًة في الفترات الموسمية.

كما ناقش الاجتماع التأكيد على كافة القرارات والتوجيهات الوزارية الصادرة والتي تهدف إلى ضبط وحوكمة منظومة دعم الخبز والسلع التموينية، ومن أهمها التوجيه الوزاري رقم 175 لسنة 2024 والصادر في 15 أكتوبر 2024، والذي تضمن تنظيم عمل منظومة الخبز في كافة حلقات التداول بدءً من استلام الأقماح مرورا بإنتاج الدقيق وصولاً لصرف الخبز للمواطنين مع التأكيد على ضرورة التزام المخابز بالأوزان والجودة والمواصفات المطلوبة لضمان توافر وجودة الخبز المُنتج يوميًا، ووصول الدعم إلى مستحقيه بما يساهم في تخفيف الأعباء عن المواطنين.

 نقص وزن الرغيف والتصرف في الدقيق

وفي سياق متصل، تؤكد وزارة التموين والتجارة الداخلية أن فلسفة صدور هذا التوجيه الوزاري ترجع إلى ما تولية الدولة من اهتمام كبير برغيف الخبز وأهمية توفيره للمواطنين بالمواصفات المحددة وبالسعر الرسمي، ولما تلاحظ للوزارة في ضوء تقارير الحملات الرقابية من تعدد شكاوي المواطنين من بعض المخالفات مثل نقص وزن الرغيف والتصرف في الدقيق المدعم في السوق السوداء وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات.

وشدد نائب وزير التموين والتجارة الداخلية بالتأكيد على استمرار التنسيق بين الوزارة والجهات الرقابية المختلفة لتحقيق متطلبات الأمن الغذائي واستقرار الأسواق، وأشار إلى أن الوزارة لن تتهاون في تطبيق القانون على المخالفين، مع التأكيد على توفير السلع بجودة عالية وسعر مناسب يمثلان أولوية قصوى ضمن خطة الوزارة لدعم المواطنين وتحسين الخدمات التموينية