خبر يهم أصحاب بطاقات التموين.. تفاصيل موعد تطبيق الدعم النقدي وإلغاء دعم السلع التموينية

يشهد ملف الدعم النقدي تطورات كبيرة في مصر مع الاتجاه نحو تحويل الدعم العيني إلى دعم نقدي، وذلك بهدف تحقيق عدالة توزيع الدعم وضمان وصوله إلى مستحقيه. حيث تسعى الحكومة إلى تحسين كفاءة منظومة الدعم، استجابة للتحديات الاقتصادية الراهنة، وفي ضوء رؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية المستدامة.

في ظل الجهود الحكومية لتطوير نظام الدعم، كشف وزير التموين والتجارة الداخلية، شريف فاروق، عن خطط الدولة لتحويل الدعم العيني إلى دعم نقدي. وأوضح خلال جلسة لمجلس النواب، أن نظام الدعم النقدي يهدف إلى القضاء على الفاقد وضمان وصول الدعم للمستحقين بشكل فعّال، مع تأكيده على ضرورة دراسة آليات التنفيذ بعناية لضمان نجاح التحول.

وأشار الوزير إلى أن موعد تطبيق الدعم النقدي سيتم مع بداية الموازنة الجديدة لعام 2025، حيث سيتم تطبيق النظام الجديد بشكل تجريبي في مناطق محددة. وستكون هذه الخطوة خطوة أولى نحو تنفيذ النظام على مستوى أوسع، بعد مراجعة نتائجه ومدى استجابة المواطنين له.

حول قيمة الدعم النقدي، أوضح الوزير أن هناك عدة أشكال للدعم قد يتم تطبيقها، منها الدعم النقدي المشروط والدعم النقدي الكامل. سيتم تحديد الشكل النهائي بناءً على البيانات المتاحة والدراسات التي تُجرى بالتعاون مع جهات متعددة، بما في ذلك الحوار الوطني وخبراء الاقتصاد.

وأضاف فاروق أن التحول نحو الدعم النقدي سيساهم في تحقيق شفافية أكبر في توزيع الدعم، ويعزز من قدرة الدولة على تحسين أوضاع المواطنين المعيشية بشكل يتماشى مع احتياجاتهم المختلفة.

قواعد بيانات الدعم النقدي

لضمان دقة تنفيذ النظام الجديد، أكد الوزير على أهمية تحديث قواعد بيانات المواطنين المستفيدين من الدعم. حيث سيتم استخدام بيانات محدثة لضمان عدم وقوع أي ظلم على المواطنين وضمان استفادة الأشد احتياجًا فقط. وأشار إلى أن أي نظام جديد يجب أن يكون مرنًا ويستجيب لتغييرات السوق واحتياجات المواطنين المستمرة.

أهمية التحول إلى الدعم النقدي

يأتي الاتجاه نحو الدعم النقدي في ظل الرغبة الحكومية في تحقيق أكبر استفادة من المخصصات المالية الموجهة للدعم، مع مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية. فالتحول إلى الدعم النقدي سيمكن الدولة من تقديم دعم مستدام للمواطنين، يقلل من الهدر ويساعد على تحسين جودة الحياة للأسر المستحقة.

باختصار، فإن التحول إلى الدعم النقدي يمثل خطوة استراتيجية في تعزيز العدالة الاجتماعية وتوجيه الدعم للفئات الأكثر احتياجًا، بما يضمن تحقيق التنمية المستدامة وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين.