تبدأ وزارة البترول والثروة المعدنية خلال الفترة المقبلة لتحفيز أصحاب المصانع منها طرح المبادرات وحل شكاوى المصنعين والتي تدخل في نطاق اختصاص وزارة البترول.
وكلف الوزير الأمانة الفنية بالمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية بالتنسيق مع المختصين بوزارتي البترول والكهرباء لدراسة كل ما يتعلق بالغاز وتأثيره على المصانع القائمة والمستقبلية وعرض نتائج الدراسة خلال الاجتماع القادم للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية.
وسيتم بحث سبل حل مشكلة الكهرباء الحبيسة بمختلف المناطق الصناعية وخاصة منطقة كوم أوشيم الصناعية بالفيوم لتعدد شكاوى المستثمرين من هذه المشكلة.
ووفقا لنائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل كامل الوزير، فإن وزارة الصناعة بصدد إقامة معرض سلبي لعرض احتياجات المصنعين من مستلزمات الإنتاج وقطع الغيار اللازمة للتصنيع وكذا مشاركة الشركات المصنعة لهذه المستلزمات لتحقيق التكامل الصناعي بين الشركات الصناعية وموردي المستلزمات، وكذا لتوفير احتياجات الشركات الحكومية العاملة في توصيل الغاز للمصانع.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
