السعر الرسمي.. إجراء هام وفوري من وزارة التموين بشأن الخبز المدعم ويطبق في جميع المديريات

أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أن الدولة تولي اهتماما كبيرا برغيف الخبز المدعم وأهمية توفيره للمواطنين بالمواصفات المحددة وبالسعر الرسمي.

وأشارت إلى أنه لوحظ في ضوء تقارير الحملات الرقابية من تعدد شكاوى المواطنين من بعض المخالفات مثل نقص وزن الرغيف والتصرف في الدقيق المدعم في السوق السوداء وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات.

ضبط منظومة الخبز 

وأكدت أنه كان لزامًا على الوزارة التحرك الفوري بالتنسيق مع الجهات الرقابية وأهمية النظر في صدور قرار شامل وهو القرار الذي أصدره الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 175 لسنة 2024، بشأن ضبط منظومة الخبز البلدي المدعم.

وأوضحت وزارة التموين أن الهدف من القرار، حصر المخالفات الخاصة بالمخابز ووضع لائحة تنظيمية منضبطة تراعي تلافي السلبيات التي كانت موجودة وتساعد في تحقيق الردع المطلوب لعدم ارتكاب مخالفات جسيمة وتحافظ علي الدعم المقدم للمواطن، وكذلك يحافظ علي حقوق أصحاب المخابز ويضمن حقهم في التظلم من أي مخالفات وذلك في إطار تطبيق منظومة الخبز البلدي الحالية، وفي نفس الوقت يسهل ويساعد المديريات في عملية التفتيش والعمل على تجويد صناعة الخبز وتوجيه المخابز لتلافى تلك المخالفات والعمل على الحد منها.

منظومة الخبز البلدي

وأشارت إلى السعي في تنظيم العمل بتحديد المسئوليات والحقوق والواجبات بين أطراف منظومة الخبز البلدي والتي تشمل الصوامع والمطاحن والمخابز، بهدف العمل على وصول رغيف الخبز البلدى المدعم بالأوزان والمواصفات والأسعار المقررة وهو الهدف الأسمى من صدور القرار، وليس زيادة العقوبات، ورفع درجة الوعي لكافة الأطراف ذات الصلة بالمنظومة.

وأكدت أن الهدف هو وصول الدعم لمستحقيه للمواطنين بدون اى انتقاص او تلاعب فى هذا الدعم المقرر للمواطن بما يضمن تحقيق استقرار الحالة التموينية والوصول الى أكبر قدر من الرضا من قبل المواطنين عن الخبز المنتج.

وكانت وزارة التموين أعلنت أن الهدف من القرارات والتوجيهات الوزارية الصادرة، ضبط وحوكمة منظومة دعم الخبز والسلع التموينية ومن أهمها التوجيه الوزاري رقم 175 لسنة 2024 والصادر في ١٥ أكتوبر ٢٠٢٤ والذي تضمن تنظيم عمل منظومة الخبز في كافة حلقات التداول بدءً من استلام الأقماح مرورًا بإنتاج الدقيق وصولًا لصرف الخبز للمواطنين مع التأكيد على ضرورة التزام المخابز بالأوزان والجودة والمواصفات المطلوبة لضمان توافر وجودة الخبز المُنتج يوميًا، ووصول الدعم إلى مستحقيه بما يساهم في تخفيف الأعباء عن المواطنين.

وكان أصحاب المخابز قد أبدوا اعتراضا واستياءً من القرار رقم 175 لسنة 2024، لما يتضمن من عقوبات وصفوها بـ “ القاسية ”، مطالبين باجتماع عاجل مع الاتحاد العام للغرف التجارية لبحث مطالبهم.