زيادة المرتبات بسبب ارتفاع أسعار البنزين والسولار.. «القومي للأجور» يزف بشرى سارة لملايين المواطنين

بعد ارتفاع أسعار المواد البترولية خلال الأيام القليلة الماضية، يأمل كثير من المواطنين في زيادة جديدة في المرتبات والمعاشات حتى يستطيعوا التعايش والتكيف مع ارتفاع أسعار السلع والمستلزمات الرئيسية التي ارتفعت نتيجة تحريك أسعار المحروقات مرتين خلال الأشهر القليلة الماضية.

الواقع يحتم زيادة المرتبات

وأشار مجدي البدوي، عضو المجلس القومي للأجور، خلال مداخلة هاتفية على قناة الحدث اليوم في برنامج (حضرة المواطن)، إلى أن الواقع والأعباء التي يتحملها المواطن تحتم زيادة المرتبات، مؤكدًا أن هذه الخطوة مهمة للغاية في ظل الضغوطات الاقتصادية الكبيرة على المواطنين، لذلك يجب مد يد العون لهم وعدم تركهم أمام هذه الضغوط.

زيادة متوقعة

وأوضح عضو المجلس القومي للأجور أن الزيادة المتوقعة نتيجة تحمل المواطن ضغوطًا كبيرة خلال الفترات الماضية من المتوقع أن تكون لصالح الجهاز الإداري بالدولة، والعاملين بالهيئات والمؤسسات الاقتصادية وقطاع الأعمال العام.

القيادة السياسية تعي الموعد المناسب للحزم الاجتماعية

في ذات السياق، أوضح النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن القيادة السياسية تعي الموعد المناسب لتطبيق الحزم الاجتماعية وفقًا للمتاح من موازنة الدولة مع ارتفاع نسبة التضخم، مؤكدًا أنه لم يصل للمجلس القومي للأجور أي شيء يخص الزيادات حتى الآن مختتمًا كلامه "تفاؤلوا بالخير تجدوه".

الرئيس يوجه بمراجعة برنامج صندوق النقد الدولي

كان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد وجه خلال الجلسة الحوارية ضمن فعاليات النسخة الثانية للمؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية، بمراجعة الموقف مع صندوق النقد الدولي بسبب تطبيق البرنامج الحالي في ظل ظروف إقليمية ودولية شديدة الصعوبة أدت إلى ضغط الرأي العام بشكل كبير.

وأوضح الرئيس السيسي أن هناك ركود اقتصادي محتمل واقتصاد مصر جزء من اقتصاد العالم، ويجب أن يتم الوضع في الاعتبار التحديات التي مرت بها مصر خلال الأشهر الماضية وفقدان من 7 إلى 8 مليار دولار خلال 10 شهور فلابد من مراجعة الموقف مع صندوق النقد الدولي

ارتفاع أسعار المواد البترولية

يذكر أن لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية أعلنت يوم الجمعة الماضي الموافق 18 أكتوبر، عن زيادة في أسعار المحروقات سعيًا لتقليل الفجوة بين تكاليف انتاج واستيراد المواد البترولية وأسعار بيعها، واتفقت اللجنة على أن يتم تأجيل الاجتماع القادم ليكون بعد 6 أشهر مقبلة.