تسعى دول مجموعة "بريكس" جاهده لتثبيت حضورها الدولي على الصعيدين الاقتصادي والسياسي، في ظل التطورات العالمية المتسارعة، لاسيما أن دول تمثل ما يقرب من نصف سكان العالم وخمس التجارة العالمية، وثلث الناتج الإجمالي العالمي، كما تجاوز إجمالي ناتجها الاقتصادي إنتاج مجموعة السبع وفقًا لتعادل القوة الشرائية.
وتمكنت المجموعة من جذب نصف الاستثمارات الأجنبية في العالم، فضلا عن تمتع الدول الأعضاء بموارد طبيعية ضخمة وأسواق متنوعة وكبيرة، ما يجعلها مركزًا لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر.
يتوجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، إلى روسيا الاتحادية، للمشاركة في قمة تجمع دول "بريكس"، المنعقدة بمدينة "قازان"، وهي القمة التي تشهد (للمرة الأولى) مشاركة مصر كعضو في التجمع، منذ انضمامها رسمياً له مطلع العام الجاري.
قالت وكالة شينخوا إنه بفضل الجهود المشتركة لأعضائها، ظلت قيمة مجموعة بريكس في ارتفاع مستمر، إذ تُظهر بيانات البنك الدولي أن حصة بريكس في الناتج المحلي الإجمالي العالمي نمت من 18 % في عام 2010 إلى حوالي 26 % في عام 2021، مع تسجيل زيادات في جميع السنوات خلال تلك الفترة.
وقال نائب وزير الخارجية الروسى سيرجى ريابكوف فى مقابلة مع صحيفة بوليتيكا الصربية، اليوم الثلاثاء، إنه من المتوقع أن تحدث تطورات كبيرة فيما يتعلق بآليات الدفع المتبادلة فى دول مجموعة البريكس بعد القمة فى قازان.
كشفت خبراء مصرفيون، لـ"العقارية" أن الصناعة في دول الصين والهند والبرازيل انتعشت مقابل الناتج المحلي للولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة الأخيرة بالإضافة أن الصين وروسيا يسعيان للتخلص من هيمنة الدولار، وذلك بهدف تفادي العقوبات الأمريكية، بالإضافة إلى إعادة هيكلة الاحتياطي النقدي الأجنبي عبر تخفيض مكونات الاحتياطي من الدولار الأمريكي في سلة العملات حول العالم.
وأضافوا الدولار الإمريكي مازال مسيطر على الأسواق العالمية للأسهم والسلع والخدمات البنكية، لاسيما أن مجموعة البريكس سوف تواجه صعوبات في الانتقال من الدولار الى عملة البريكس في التبادل التجاري، كون العملة الأمريكية في الأقوى في جميع أنحاء العالم في الفترة الحالية.
لفت الخبراء الخبراء أن انضمام مصر كعضو مشارك سيحقق لها مزايا كبيرة، من الناحية الاقتصادية من أبرزها تحسين شروط التجارة الخارجية، وتوسيع حجم تصدير المنتجات المحلية وتعزيز تنافسيتها مع عدد من الدول، مع العمل على جذب الاستثمارات إلى القطاعات التي تستهدف الدولة تنميتها.
وفي سياق متصل قال محمد البيه الخبير المصرفى، إن روسيا تسعى جاهدة إلى فرض واقع جديد في التعاملات المالية الدولية، وذلك بهدف تفادي العقوبات الأمريكية لاسيما أن إعادة هيكلة الاحتياطي النقدي الأجنبي عبر تخفيض مكونات الاحتياطي من الدولار الأمريكي ، لافتًا أن البنوك المركزية حول العالم بدأت في زيادة نسبة اليوان الصيني في سلة عملات الاحتياطات الدولية، خصوصا مع المخاوف المتعلقة بمعدلات التضخم المرتفعة في أمريكا.
وأوضح أن استخدام بعض الدول في العالم لليوان كعملة للتسويات من قبل المشاركين في مجموعة بريكس هو طريقة أسرع من إنشاء عملة جديدة تعتمد على سلال عملات دول المجموعة، مضيفًا أن إحلال العملة الموحدة لدول البريكس تهديدا كبيرا لهيمنة الدولار، الذي طالما قاد التعاملات التجارية الدولية، وهو ما يؤثر على الاقتصاد الأمريكي، خلال السنوات المقبلة
وتوقع أن انضمام مصر لمجموعة البريكس من الناحية الاقتصادية، سيؤدي لاتساع الأسواق الخارجية التى تتعامل معها ومضاعفة القوى الاستهلاكية المستهدفة، لاسيما إضافة المزيد من الشركاء التجاريين الجدد مع عدد من الدول داخل القارة الأفريقية.
وتضم مجموعة "بريكس" الذي تم انشاؤها في عام 2009، 5 دول هي الصين والهند وروسيا والبرازيل وجنوب أفريقيا، وتمثل "بريكس" 23% من الاقتصاد العالمي، و18% من تجارة السلع، و25% من الاستثمار الأجنبي، وتعد قوة مهمة لا يمكن تجاهلها في العالم، وقد تشهد الفترة المقبلة ضم دول جديدة للتجمع من بينها مصر والسعودية والإمارات.
ومن جهه أخرى قال ماجد فهمي الخبير المصرفي، إن الصين والهند والبرازيل تقودان انتعاش الصناعة خلال الآونة الأخيرة مقارنة بالناتج المحلي للولايات المتحدة الأمريكية موضحًا أن الصين وروسيا يسعيان للتخلص من هيمنة الدولار على تعاملاتهم التجارية.
وأوضح أن الدولاريُمثِّل العملة الاحتياطية الأوسع انتشارا في أرجاء العالم، وهو العملة الأساسية في التجارة العالمية خلال الفترة الحالية لاسيما أن الدولار مسيطر على الأسواق العالمية للأسهم وعلى أسواق السلع والودائع البنكية، والتمويل الإنمائي والاقتراض.
ولفت إلى أن المكسب الكبير سيعود على الصين التي أمامها فرصة كبيرة لزيادة صادراتها خلال الفترة المقبلة، لافتًا أن أن روسيا والصين سيواجهان صعوبات في الانتقال من الدولار إلى العملتين المحليتين في التبادل التجاري، كونه ما زال الدولار العملة الأقوى في العالم.
ولفت إلى أن إحلال العملة الموحدة لدول البريكس من الممكن أن تعتبر تهديدا كبيرا لهيمنة الدولار، وهو ما يؤثر على الاقتصاد الأمريكي ولكن على المدى البعيد.
وتوقع أن انضمام مصر كعضو مشارك سيحقق لها مزايا كبيرة على المستوى التجاري والتنموي، خاصة أن مصر والصين لها علاقات معهما خاصة في المجال الاقتصادي لافتًا أن انضمام مصر لذلك التجمع يفتح مجالات واسعة أمام الاقتصاد المصري على مستوى التبادل التجاري.
ولفت الخبير الاقتصادي، إلى أن مصلحة مصر في الانضمام لأي تكتلات اقتصادية من شأنها تحسين شروط التجارة الخارجية لصالحها، وتوسيع حجم تصدير المنتجات المحلية وتعزيز تنافسيتها،مع العمل على جذب الاستثمارات إلى القطاعات التي تستهدف الدولة تنميتها.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
