ألقى محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، بيانا أمام مجلس النواب فى جلسته العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى؛ لعرض رؤية وخطة الوزارة لتطوير المنظومة التعليمية، وتعزيز جودة التعليم، فى الفترة من يوليو ٢٠٢٤ حتى أكتوبر ٢٠٢٤.
تطوير المنظومة التعليمية
أكد الوزير محمد عبد اللطيف، أن مصر لديها أكبر نظام للتعليم قبل الجامعي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وفي العام الدراسي ٢٠٢٤/٢٠٢٣، التحق ٢٥ مليون و٤٩٤ ألف و٢٣٢ طالبا وطالبة بالمدارس الحكومية والخاصة في مصر، وعدد المعلمين (٨٤٣٤٩٠)، مع نسبة عجز (٦٦٥) ألف معلم، وعدد الفصول ٥٥٠ ألف فصل دراسي وعدد المباني المدرسية (٢٩٦٩٨) مبنى والوزارة فى احتياج إلى (٢٥٠) ألف فصل جديد.
واستعرض الوزير خلال الجلسة العامة للبرلمان، التحديات التى تواجه العملية التعليمية، والإجراءات التنفيذية والآليات التى اتخذتها الوزارة لمواجهة هذه التحديات، مؤكدًا أن هذه الإجراءات جاءت نتيجة من العديد من الزيارات الميدانية بالمحافظات واللقاءات مع مديري الإدارات التعليمية ومديري المدارس والمعلمين، بالإضافة إلى مراجعة الخبراء لهذه الحلول وكذلك موافقة أطراف المنظومة التعليمية، موضحًا أن الحلول الاسترشادية تتوافق مع طبيعة كل إدارة تعليمية.
الكثافات الطلابية في الفصول
بالنسبة لعلاج مشكلة ارتفاع الكثافات الطلابية في الفصول، استعرض الوزير، رؤية الوزارة والحلول التي قدمتها من خلال الوصول بكثافة الفصل للنسبة التي تسمح ببيئة تعليمية تحقق جاذبة ومحفزة للطلاب داخل الفصل الدراسي، ومنها نقل المدارس الثانوية للفترة المسائية، والاستفادة منها في الفترة الصباحية للمرحلة الإعدادية، موضحًا أن هذه المدارس الثانوية مجهزة تكنولوجيًا على أعلى مستوى، وبذلك يستفيد طلاب المرحلة الإعدادية من هذه البنية التكنولوجية في التعلّم، كما أن المدارس الإعدادية هي الأخرى مستغلة من قبل طلاب المدارس الابتدائية، مؤكدًا على أن يتسم تطبيق هذه الآليات بالمرونة وفقًا لطبيعة واحتياجات كل إدارة تعليمية، بالإضافة إلى أنه تم حصر الفراغات التعليمية واستغلالها، وذلك بالتعاون مع هيئة الأبنية التعليمية؛ لاستغلالها كفصول، بما لا يضر العملية التعليمية، فضلًا عن تنفيذ الفترة الممتدة، مضيفًا أنه تم وضع حلول مستدامة بإنشاء من ١٠ آلاف إلى ١٥ ألف فصل سنويا.
وفى هذا الإطار، قدم وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى عرضًا لدراسة توضيحية لحل مشكلة الكثافات الطلابية بمحافظة البحيرة والتى نجحت فى علاج مشكلة الكثافة الطلابية، مشيرًا إلى أن المحافظة بها عدد (١٨) إدارة تعليمية، وعدد الفصول المطلوب توفيرها (٥٥٥٤) فصلا، وقد تم توفير نسبة ٩٨٪ من الفصول الابتدائية من خلال حصر الفراغات التعليمية، ونسبة ٨١٪ من خلال المقترحين المتمثلين في نظام الفترة الممتدة، وحصر الفراغات، وبتطبيق كافة المقترحات بلغت نسبة الفصول الابتدائية التى تم توفيرها ١٠٠٪.
كما قدم الوزير، نموذجًا آخر بموقف الكثافات بعد الحل وفقا للمقترحات المعلنة فى إدارة المطرية التعليمية بمحافظة القاهرة، حيث كانت الكثافة فى مرحلة الابتدائى (109) طالب وطالبة فى الفصل وأصبحت (40) طالب وطالبة، والإعدادى بنين أصبح (44) طالبا، والإعدادى بنات قبل الحل (46) طالبة، والثانوى بنات (39) طالبة.
أوضح وزير التربية والتعليم أنه تم خفض الكثافات الطلابية إلى معدلات أقل من (٥٠) طالبًا فى الفصل، بنسبة نجاح تفوق ٩٩٪ بالإضافة إلى أنه تم استحداث فصول دراسية بواقع (٩٨٧٤٤) فصل دراسي.
سد عجز المعلمين
فيما يتعلق بسد العجز فى أعداد المعلمين وتحسين أحوالهم، أكد الوزير أن المعلم هو أهم عنصر فى العملية التعليمية، ويساهم فى بناء مستقبل الوطن وتقدمه وإعداد أجيال تقود المستقبل، لذا أولت الوزارة اهتمًامًا كبيرًا لمواجهة تحدى سد العجز فى أعداد المعلمين الذى بلغ (٤٦٩,٨٦٠) معلم وبعد إضافة فصول جديدة التى بلغت (٩٨) ألف فصل دراسى، أصبح العجز فى أعداد المعلمين أكثر من (٦٦٥) ألف معلم.
وفى نفس السياق، استعرض الوزير الإجراءات التنفيذية العاجلة التى تمت لحل مشكلة العجز فى أعداد المعلمين وهى استكمال المبادرة الرئاسية لمسابقة تعيين 30 ألف معلم سنويًا، وإتاحة الفرصة لمعلمي الفصل التدريس المواد الأساسية، وتقنين أوضاع أخصائي التعليم، (أخصائي التدريس) من حملة المؤهلات التربوية العليا، وتوفير الاعتمادات اللازمة لتشغيل عدد 50,000 معلم بالحصة في المواد الأساسية وزيادة مقابل الحصة إلى 50 جنيهًا، بالإضافة إلى الاستعانة بالخريجين المكلفين بأداء الخدمة العامة للعمل في المدارس، فضلًا عن إعادة تعيين العاملين بالتربية والتعليم الحاصلين على مؤهل عالٍ تربوي أثناء الخدمة.
تحسين الأحوال الوظيفية للمعلمين
عن الإجراءات التى تمت لتحسين الأحوال الوظيفية للمعلمين، أشار الوزير إلى أنه تم صرف مبلغ 50 جنيهًا مقابل الحصة الواحدة فوق النصاب القانوني، وحصول المعلم على نسبة 80% من رسوم الاشتراك بمجموعات التقوية والدعم المدرسي، فضلًا عن تفعيل صندوق الرعاية الاجتماعية للمعلمين.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
