توجيه عاجل من وزير العمل يهم 5 مليون عامل (تفاصيل)

التقى محمد جبران وزير العمل، وفد من مجلس إدارة الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، برئاسة محمد سامي سعد.

أكد الجانبان، أهمية صياغة بروتوكول تعاون بين "الوزارة" و"الاتحاد" بشأن دعم العمالة غير المنتظمة وعمال التراحيل في هذا القطاع الذي يعمل فيها ما يقرب من 5 ملايين عامل على مستوى الجمهورية.

استخراج شهادات قياس مستوى المهارة للعمال

وشدد جبران على حرص الوزارة على شمول هؤلاء العمال داخل هذا القطاع بالتأمين والرعاية الصحية بالتنسيق مع هيئة التأمينات الاجتماعية ،والتأمين الصحي ،ومواصلة جهود استخراج شهادات قياس مستوى المهارة ،وتراخيص مزاولة الحرفة، كبداية لحصولهم على كافة الخدمات والحماية والدعم.

تشكيل لجنة مُشتركة لمواجهة كل التحديات

ووجه وزير العمل الإدارات المختصة بالوزارة بالتنسيق مع "الاتحاد" لتشكيل لجنة مُشتركة هدفها التواصل من أجل مواجهة كل التحديات ،التي قد تواجه العاملين في هذا القطاع ،وكذلك التعاون في التدريب والتوعية بتشريعات العمل ووسائل السلامة والصحة المهنية.

أكد محمد جبران، وزير العمل، أنه تم إجراء حوار اجتماعي حول مشروع قانون العمل الجديد خلال الفترة الماضية حضره جميع الأطراف والجهات المعنية، وتم الانتهاء من المسودة الجديدة لمشروع القانون، وعرضه على مجلس الوزراء ، تمهيداً لإرسالها إلى مجلس النواب مضيفا هدفنا إصدار قانون صح، فيه توافق كبير جداً، وانتهينا من المناقشات في جلسات الحوار الاجتماعي مساء الخميس الماضي، وسوف يتم عرضة علي رئيس الوزراء في الاجتماعي الأسبوعي يوم الأربعاء المقبل للموافقة عليه وإرساله إلى مجلس النواب.

إصدار قانون العمل

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل، بحضور الدكتور محمد جبران، وزير العمل، والمستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي.

تعزيز من علاقات العمل في إطار بيئة لائقة تُراعي مواد الدستور

وأضاف، أن الحوار حول هذا مشروع القانون شهد مناقشات جادة من جانب ممثلي أصحاب الأعمال والعمال، في إطار الحرص على الوصول إلى توافق، يُحقق مصالح كافة الأطراف، ويُعزز من علاقات العمل في إطار بيئة لائقة تُراعي مواد الدستور والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، ويُعالج القصـور الـوارد بقـانون العمـل القائم الصـادر بالقـانون رقـم "12" لسنة 2003، ومن أجل المزيد من "الأمان الوظيفي" للعامل، والتشجيع على الاستثمار، وزيادة الإنتاج.

نريد قانونا يستمر لأكثر من 30 سنة

وتابع وزير العمل: على مدار أكثر من شهر أجرينا حوار حقيقي، ودعونا كل النقابات حتى نقابة الفلاحين تحت التأسيس، وممثلي حقوق الإنسان، وذوي الإعاقة، والغرف التجارية واتحاد الصناعات والمستثمرين والمتخصصين في السلامة والصحة المهنية، وكل القوى والأطراف المعنية، وسط مناقشات جادة وشفافية، حيث إننا نريد قانون يستمر لأكثر من 30 سنة.

تنظيم مواقع العمل الجديدة بعد كورونا

وقال الوزير التعديلات الناتجة عن الحوار تضمنت تنظيم مواقع العمل الجديدة بعد كورونا، وباب كامل للعمالة غير المنتظمة، وعمال الترحيل، لدعمهم وحصولهم على حقوقهم، وتحدثنا عن ساعات العمل الإضافية والأجور، ولم نترك بندا ليس فيه توافق وتناقشنا بشفافية كبيرة وتوازن مضيفا هناك تغييرات كثيرة في التعريفات، والأجور والترقي، وإجازة الوضع وتقنينها بما يتلاءم مع الوضع الحالي، وتضمن نصوصاً عن الأشخاص ذوي الإعاقة بشكل واضح وتعزيز حقوقهم، وهناك بند للعقود توافق عليه أصحاب الأعمال، بالنسبة للشركات التي تتعاقد من الباطن وحال تعرض العامل لحادث فيتم ضمان حقه. بالإضافة الى الاهتمام بذوي الإعاقة فهناك من لا يستطيع ان يخرج من باب غرفته، والقانون ميقدرش يشغله، ففكرنا في عمل صندوق للشركات التي لديها مشكلة، من خلال صناديق المشروعات الصغيرة بأن نقيم لهم مشاريع صغيرة، من أجل توفير حياة كريمة لهذه الفئة".

ووافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبد الفضيل، على المادتين الأولى والثانية من مواد الإصدار بمشروع قانون العمل الجديد.

وتنص المادة الأولى على:-

يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن العمل، ومع مراعاة أحكام المادتين الثانية والثالثة من هذا القانون يلغى القانون رقم 12 لسنة 2003 بإصدار قانون العمل والقانون المرافق له، كما يُلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق له.

وتنص المادة الثانية على:

تظل الأحكام الواردة بالتشريعات الخاصة ببعض فئات العمال سارية، إلى أن يتم إبرام، ونفاذ الاتفاقيات الجماعية بشأنها، وفقا لأحكام القانون المرافق.