قالت منال عوض، وزير التنمية المحلية، إن البت في طلبات التصالح في مخالفات البناء سيكون خلال 30 يومًا، وعدم الرد يعني الموافقة، مضيفة، أن هناك تيسيرات للمواطنين بقانون التصالح وتحديد الأسعار إلكترونيًا، حيث توجد منظومة إلكترونية بشأن شهادة البيانات الخاصة بطلبات التصالح في مخالفات البناء، حيث يتم ارسال رسائل للتصالح في مخالفات البناء لمقدمي الطلبات، ويتم تحديد الأسعار إلكترونيًا دون ترك الأمر للأهواء.
تدريب 7700 من العاملين في ملف التصالح في مخالفات البناء
وتابعت “عوض”، تم إجراء تدريب لـ7700 من العاملين المنوط بهم التعامل في الملف، وهناك العديد من طرق الدفع الحديثة للتيسير على المواطنين، وفي نفس الوقت تم إلزام المحافظات بتدشين حملات إعلانية حول التصالح لحث المواطنين على التصالح، وفي حال عدم الرد على الطلب خلال 30 يومًا يتعامل الطلب معاملة الطلبات التي تمت الموافقة عليها.
وأشارت منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، إلى عقد اجتماع أسبوعي للمحافظات فيما يخص الإجراءات والوقوف على ما تم في الملف وتحديث البيانات أسبوعيًا، مؤكدة أنه تم تحديد 3 شهور صلاحية نموذج 3، حيث تمت زيادة المدة للتيسير على المواطنين، وفيما يخص شهادة الارتفاق، فمن الممكن حضور مقدم الطلب والجار لإنهاء الإجراءات في المراكز التكنولوجية بدلًا من إنهاء الاجراءات في الشهر العقاري، والإصلاح الزراعي لم يدخل على المنظومة الإلكترونية وجاري تحديد المتناثرات مع وزارة الزراعة.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإسكان اليوم، برئاسة النائب محمد عطية الفيومى، لدراسة الأثر التشريعى لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء تقنين الأوضاع، وبحضور منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، والمستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والنائب أحمد السجيني.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
