الحكومة تكشف تفاصيل جديدة بشأن طلبات التصالح في مخالفات البناء

واصلت لجنة الإسكان بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، برئاسة النائب محمد عطية الفيومى، دراسة الأثر التشريعى لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء تقنين الأوضاع، وذلك بحضور منال عوض، وزير التنمية المحلية، والمستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والنائب أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، وعدد من أعضاء مجلس النواب.

وقالت منال عوض وزير التنمية المحلية، إن هناك منظومة إلكترونية بشأن شهادة البيانات الخاصة بطلبات التصالح في مخالفات البناء، تعمل من خلال إرسال رسائل للتصالح في مخالفات البناء لمقدمي الطلبات وتم تحديد الأسعار على المنظومة، حيث يتم تحديد الأسعار إلكترونيا دون ترك الأمر للأهواء.

وتابعت: تم إجراء تدريب 7700 من العاملين المنوط بهم التعامل في الملف، وفيما يخص آليات الدفع هناك العديد من طرق الدفع الحديثة للتيسير على المواطنين، وفي نفس الوقت تم إلزام المحافظات تدشين حملات إعلانية حول التصالح لحث المواطنين على التصالح، وفي حال عدم الرد على الطلب خلال 30 يوما يتعامل الطلب معاملة الطلبات التي تمت الموافقة عليها.

وتابعت: تم تحديد 3 شهور صلاحية نموذج 3 حيث تمت زيادة المدة للتيسير على المواطنين، وفيما يخص شهادة الارتفاق من الممكن حضور مقدم الطلب والجار لإنهاء الإجراءات في المراكز التكنولوجية بدلا من انها الاجراءات في الشهر العقاري، والإصلاح الزراعي لم يدخل على المنظومة الإلكترونية وجاري تحديد المتناثرات مع وزارة الزراعة.

واستكملت:"يتم عقد اجتماع أسبوعي للمحافظات فيما يخص الإجراءات والوقوف على ما تم في الملف وتحديث البيانات أسبوعيا".

كشفت وزير التنمية المحلية منال عوض عن إطلاق حملة إعلامية قريبا بالتنسيق مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بهدف شرح تفاصيل إجراءات التصالح في مخالفات البناء وتسهيل شرح الإجراءات على المواطنين.

و قالت إن الحملة التي تطالب المواطنين بالانخراط في التصالح تشمل وسائل التواصل الاجتماعي وأيضا.

وأيضا قالت إن عددا من تقدموا بموجب القانون القديم بلغوا ٢ مليون طلب، وتم البت في ٥٠٠ ألف فقط قبل التعديلات الجديدة على القانون وتم تحفيز المواطنين عبر رسائل توعية للمواطنين.

وقالت إن عددا من تقدموا بموجب القانون الجديد ٦٥ ألف وبهذا يصل العدد الإجمالي ٦٥٠ الف طلب.

وكشفت الوزيرة عن ورود عناوين وهمية في بعض طلبات التصالح.

وقال المستشار محمود فوزي وزير شئون المجالس النيابية والقانونية والتواصل السياسي أن هناك رغبة جادة لدى الحكومة لتيسير الإجراءات التصالح مخالفات البناء

وقال المستشار محمود فوزي وزير شئون المجالس النيابية والقانونية والتواصل السياسي كان الشرط المطروح أن يقدم الطلب مهندس نقابي وللتخفيف على المواطن وافقنا في مجلس الوزراء على المهندس او المحامي أو المواطن فالمهم أن يتم تقديم الطلب مستوفي للإجراءات.

وتابع: هناك رغبة جادة في اختصار الإجراءات.