تواصل لجان الإسكان والزراعة والإدارة المحلية بمجلس النواب، اليوم الإثنين، مناقشة الأثر التشريعي للقانون رقم (187) لسنة 2023، بإصدار قانون التصالح في مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.
قانون التصالح في مخالفات البناء
ناقش الاجتماع، أمس الأحد، مدى اتفاق اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء والقرارات المنفذة له مع مواد القانون.
ملف التصالح في مخالفات البناء
من جهته، قال النائب محمد الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن الاجتماع مهم لمناقشة التصالح في مخالفات البناء، الذي له طبيعه خاصة، مؤكدًا أن الحكومة تستهدف من خلال هذا القانون إنهاء المخلفات في البناء.
وأضاف رئيس لجنة الإسكان، أن قانون التصالح القديم كان يقر أن النموذج 10 من المفترض أن يكون النموذج النهائي التي تمكن من المواطن الحصول على حقوقه في التشريع، ومن ثم عند التطبيق تعارض النموذج مع قانون الزراعة نظرا لعدم قدرة المواطن على الحصول على الحقوق المنصوص عليها في قانون التصالح نظرا لتعارضها مع قانون الزراعة.
وأوضح: «حال منع المواطن من التعلية فيما يخص الحالات الحاصلة على نموذج 10 خطر على الرقعة الزراعية».
نموذج 10 للتصالح في مخالفات البناء
في سياق متصل، قال النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدراة المحلية بمجلس النواب: «قانون التصالح في مخالفات البناء من التشريعات الحيوية، متابعا: الحكومة لديها عهد ووعد، وما تذكره الحكومة عليها الوفاء به، ولابد من إجراء تعديل لضمان حل مشكلة النموذج 10».
وأكد رئيس لجنة الإدراة المحلية، أن العبرة في أن يتم حل الأزمة جذريا، وأن هناك 2.8 مليون طلب تصالح لم يتم البت فيها بشكل جذري، مضيفًا: «عنوان الحكومة في القانون الجديد التبسيط، ومن ثم لابد من السير وتنفيذ القانون وفقا لفلسفته التشريعية».
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
