سد النهضة الإثيوبي يواصل مسلسل زعزعة الاستقرار بمنطقة القرن الإفريقي، ليكشف المتخصص في الشأن الإفريقي وحوض النيل، الباحث هاني إبراهيم، عن أن سد النهضة ساهم في فشل الاتفاقية الإطارية لحوض النيل "اتفاقية عنتيبي" قبل أن يتم تفعيلها.
سد النهضة أفشل اتفاقية عنتيبي
وأكد إبراهيم أن التحركات الأحادية لبلدان الاتفاق في منتصف المفاوضات تتعارض مع مشاعر التعاون التي التزمت هذه الدول بالعمل من أجل تحقيق الرؤية المشتركة لمبادرة حوض النيل.
وأكد الباحث هاني إبراهيم أن تأثير المشاريع الأحادية الجانب لدى دول اتفاقية عنتيبي مثل سد النهضة، كان لها تأثير سلبي على اتفاقية الإطار التعاوني "عنتيبي"، الأمر الذي يشكك في مصداقية مهمة مجلس حوض النيل في المستقبل.
أبرز نقاط ضعف الموقف الإثيوبي أمام مصر
كما كشف الباحث هاني إبراهيم أبرز نقاط ضعف الموقف الإثيوبي أمام مصر، في حال تصعيد الأمر قانونيًا، ووفق للدراسات الإثيوبية، مؤكدًا أن هناك بعض النقاط في الاتفاقية تمثل نقاط ضعف كبيرة لإثيوبيا قانونيًا.
وقال الباحث هاني إبراهيم، عبر حسابه بالفيس بوك، عن تأثير سد النهضة على إفشال اتفاقية عنتيبي: "كيف ساهم السد الإثيوبي في أن يكون مثالا جيدا على فشل عنتيبي من قبل أن يتم تفعيلها، وهذا ليس حديثي بل رأي الإثيوبي ديريجي زيليكي ميكونين دكتوراه في القانون الدولي ومرجع علمي إثيوبي".
وتابع الباحث هاني إبراهيم: "سد النهضة في إثيوبيا قد يكون مثالًا جيدًا على فشل اتفاقية الإطار التعاوني، بالإضافة إلى سدود تم العمل عليها من بعض الدول، ليس من بينها مصر، بأن "التحركات الأحادية الجانب لهذه البلدان في منتصف مفاوضات اتفاقية الإطار التعاوني تتعارض مع مشاعر التعاون التي التزمت هذه الدول بالعمل من أجل تحقيق الرؤية المشتركة لمبادرة حوض النيل: الاستخدام والاستفادة من موارد المياه المشتركة".
وأوضح هاني إبراهيم: “بالتالي، فإن تأثير المشاريع الأحادية الجانب مثل سد النهضة على اتفاقية الإطار التعاوني أكثر سلبية مما سيشكك في مصداقية المهمة المستقبلية لـمجلس حوض النيل”.
وكشف هاني إبراهيم عن أبرز نقاط ضعف الموقف الإثيوبي، في حال تصعيد الأمر قانونيا، ووفق دراسات إثيوبية، فقال: “إعلان المبادئ يمنع من دخول أي نزاع بين مصر وإثيوبيا بشأن السد الإثيوبي إلى عنتيبي، حيث أن المادة 5 الخاصة بعدم التسبب في ضرر، والمادة 33 الخاصة بتسوية المنازعات في عنتيبي يتم تفعيلها في حال عدم وجود اتفاق بين الطرفين بشأن النزاع؛ أما في حالة وجود اتفاق بين الطرفين فلا دور لعنتيبي”.
وأوضح الباحث في الشأن الإفريقي هاني إبراهيم أن “عدم انضمام مصر معناه أن أي نزاع ينشأ بينها وبين دولة في الحوض تكون المرجعية هي الاتفاقية بين مصر وتلك الدولة، حتى لو كانت الدولة عضوا في عنتيبي، لكن مصر ليست عضوا ولا سلطة عليها”.
وأكد هاني إبراهيم أنه "في حالة السد الإثيوبي، أي سد النهضة، يوجد إعلان 2015، بالإضافة إلى الاتفاقيات المنظمة للنيل مثل 1902 و1993 بين مصر واثيوبيا." مشيرًا إلى أن “نفس القاعدة السابقة تنطبق على أوغندا، لوجود اتفاق 1949 الخاص بسد أوين وإطار 1991”.
وقال هاني إبراهيم في تفنيده لنقاط ضعف الموقف الإثيوبي: “يمكن الاستناد الى الاتفاقيات المنظمة لحصص مصر والسودان 1929 و1959، حيث إن لهما قيمة قانونية كبيرة مقابل عنتيبي، وهناك قواعد قانونية في صالح مصر”.
تخوفات إثيوبيا من موقف مصر في الاتفاقية
وعن تخوفات إثيوبيا، قال الباحث هاني إبراهيم: "التخوف الإثيوبي من اتجاه مصر لعقد اتفاقيات ثنائية مع دول الحوض، بما يعني تهاوي عنتيبي تمامًا، لأن تلك الاتفاقيات سوف يكون تعريفها "وجود اتفاق بين الطرفين"، وهي الجملة التي تتعارض مع المواد السابق ذكرها".
وأشار هاني إبراهيم إلى أن "مسألة عدم اعتراف اثيوبيا بالحصص لمصر والسودان ومسألة حجم الضرر الجسيم وطلبها حصة"، قائلًا إنه: “في إعلان المبادئ الغرض المحدد للسد هو الكهرباء أي لا يستخدم المياه، وهو تأكيد على الحقوق الخاصة بالمصب، بتمرير المياه والبند واضح في تحديد الغرض من السد”.
وأوضح الباحث هاني إبراهيم أن "تلك النقطة الخاصة بالغرض مرتبطة بنقطة أخرى، بند عدم التسبب في ضرر جسيم أو ضرر ذي شأن خاصة الفقرة الثانية، ففي حالة حدوث ضرر ذى شأن لإحدى الدول، فإن الدولة المتسببة في إحداث هذا الضرر عليها، في غياب اتفاق حول هذا الفعل، اتخاذ كافة الإجراءات المناسبة بالتنسيق مع الدولة المتضررة لتخفيف أو منع هذا الضرر، ومناقشة مسألة التعويض كلما كان ذلك مناسبًا".
وأكد هاني إبراهيم أن “هذه الفقرة تحمل نقطة ضعف كبيرة لإثيوبيا قانونيًا، حيث تم نسخها نصًا من اتفاقية الأمم المتحدة للمجاري المائية 1997، بدون إشارة إلى أحكام بعض المواد، التي قد تبرر للدولة المتسببة في الضرر سبب قيامهم بذلك، اما في عنتيبي تم نسخها نصًا، والاشارة إلى البند الخاص بالاستخدام المنصف والمعقول حتى يتم تبرير أي ضرر بأنه ليس جسيم أو ذي شأن”.
وأوضح هاني إبراهيم: “بمعنى أبسط فكرة حدوث الضرر في إعلان المبادىء، قد يكون ضرر بسيط وليس انتظار ضرر جسيم، لأن القاعدة الأساسية هي غرض السد المخصص للكهرباء؛ ولم يتم الإشارة إلى بنود أو فقرات الاستخدام المنصف والمعقول ولا أحكام 1997”.
بند الاستخدام المنصف وضرر مصر من سد النهضة
وقال البحث في الشأن الإفريقي: “في الظروف الأخرى مثل عنتيبي أو اتفاقية 1997، سيكون في رجوع لبند الاستخدام المنصف والمعقول، بمعنى لو حصل ضرر بخصم مليار متر مكعب، هيكون رد إثيوبيا، حسب الاستخدام المنصف والمعقول في احتياجات تم استخدامها فيها، وأن الفقرة أشارت لكدة، لكن في إعلان المبادئ لم يتم الإشارة إلى الاحتياجات في الفقرة الخاصة بالضرر الجسيم، وكون الضرر الجسيم تسبب فيه سد غرضه كهربي فلا قيمة للمبرر الإثيوبي قانونيًا”.
وأوضح هاني إبراهيم أن “إثيوبيا قد تحاجج بجملة سوف تستخدم الدول الثلاث مواردها المائية المشتركة في أقاليمها بأسلوب منصف ومناسب، في بند الاستخدام المنصف والمعقول، ولكن لم تشر تلك الفقرة إلى اتفاقية الأمم المتحدة ولا عنتيبي، وتم استبعاد أي إشارة إلى تقاسم المياه أو إعادة تخصيصها في بند الاستخدام المنصف والمعقول، وبالنظر إلى البند الخاص بغرض السد يصبح الموقف المصري أقوى من إثيوبيا”.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
