للنهوض بالصناعة المصرية.. «كامل الوزير» يعلن افتتاح خطوط إنتاج جديدة للمصانع

أكد الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، حرص الوزارة على المشاركة في افتتاح خطوط إنتاج جديدة للمصانع في إطار خطة دعم وتشجيع زيادة الطاقات الإنتاجية للمصانع بهدف توفير احتياجات السوق المحلية وخاصة في مجال الصناعات الغذائية ومن ثم التصدير للخارج بجودة عالية وبأسعار منافسة.

افتتاح خطوط إنتاج جديدة للمصانع

جاء ذلك خلال افتتاح الوزير ( 2 خط إنتاج جديد للأجبان ) بأحد مصانع إنتاج الألبان في منطقة النوبارية بحضور عبد الرحمن الدهاس نائب سفير المملكة العربية السعودية في مصر الوزير المفوض؛ وحسام هيبة - رئيس الهيئة العامة للاستثمار؛ والدكتور طارق الهوبي رئيس هيئة سلامة الغذاء.

إعداد الاستراتيجية الوطنية للصناعة

وأكد كامل الوزير أن وزارة الصناعة قامت بإعداد الاستراتيجية الوطنية للصناعة (2024 – 2030) تتضمن الرؤية المستقبلية في ضوء المقومات التي تتمتع بها مصر من حيث المركز الإقليمي والموقع الاستراتيجي، وتنوع الموارد والبنية التحتية المتطورة، وتطور السياسات المالية والنقدية وحوافز وضمانات الاستثمار، وازدياد حجم السوق، مع وجود الممكنات الرئيسية لتنمية الصناعات الخضراء والقطاعات الصناعية المؤهلة لتعميق التصنيع المحلي.

وأضاف: تم من خلال هذه الاستراتيجية إعداد خطة عاجلة للنهوض بالصناعة المصرية، وخاصة الصناعات الغذائية كأحد أهم القطاعات ذات الأولوية، وترتكز على (7) محاور رئيسية كالآتي:

المحور الأول ويشمل تعميق الصناعة من خلال إنشاء مصانع جديدة لتوفير جزء من احتياجات السوق المحلى ومستلزمات الإنتاج المستوردة وبجودة عالية وبأسعار منافسة للمُستورد وذلك من خلال جذب المستثمرين (مصريين / عرب / أجانب).

المحور الثاني ويرتكز على زيادة القاعدة الصناعية بغرض زيادة الصادرات وخاصة الصناعات التي تعتمد على المواد والخامات الأولية الموجودة بالفعل بالسوق المحلى أو التي تتوفر تكنولوجيا إنتاجها مثل (الحديد - الألومنيوم -...) وبناءً على المقومات الطبيعية لمصر (زراعية - صناعية - تعدينية ) وبجودة عالية وبأسعار منافسة في أسواق التصدير.

المحور الثالث يشمل البدء الفوري لإعادة التشغيل ومساعدة المصانع المتوقفة أو المغلقة ومساعدة المصانع المتعثرة الجاري إنشاؤها لاستكمال الإنشاءات وتجهيزها بالمعدات وتشغيلها مما يؤدى إلى زيادة حجم النشاط الصناعي والطاقة الإنتاجية.

المحور الرابع يشتمل على الاهتمام بتحسين جودة المنتجات المصرية للمنافسة بالسوق المحلية أو التصدير للسوق.

المحور الخامس يشمل التوظيف من أجل الإنتاج بما يساهم في خفض معدلات البطالة ورفع مستوى المعيشة للأسر المصرية حيث تستهدف وزارة الصناعة وصول عدد العاملين بقطاع الصناعة إلى 7 ملايين عامل في 2030، حيث إن العدد الحالي 3.5 مليون عامل.

المحور السادس يرتكز على الاهتمام بتدريب وتأهيل القوى البشرية والعمالة الفنية من خلال الجهات التدريبية التابعة للوزارة والمراكز البحثية والجامعات المصرية، للارتقاء بمستواها وحرفيتها مما ينعكس على جودة الصناعة أو تصديرها للخارج لجلب العملة الصعبة.

المحور السابع يتضمن مواكبة الاتجاهات الحديثة في الصناعة ونظم التحول الرقمي والتوسع في الصناعات الخضراء من خلال تقديم الدعم الفني للمصانع لرفع مستوى جودة المنتج المحلى وأيضًا رفع الوعى عند المصانع بأهمية الصناعات الخضراء والاقتصاد الأخضر وأهمية الطاقة الشمسية والاستخدام الأمثل للموارد في معالجة مياه الصرف الصناعى.

وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل حرص وزارة الصناعة على دعم جهود الدولة في التحول نحو الاقتصاد الأخضر والارتقاء بجودة المنتج المحلي ومن ثم زيادة الصادرات المصرية وقدرتها على التنافسية في الأسواق العالمية ومطابقتها للمواصفات القياسية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030.

وثمن الجهود الكبيرة للمصانع المصرية والصروح الصناعية المتطورة في تبني التكنولوجيات المبتكرة لتنمية العلامات التجارية الشهيرة في مجال الصناعات الغذائية، وإعداد مراكز عالمية للإنتاج والتصدير والتوسع في جميع أنحاء الشرق الأوسط وأفريقيا للوصول إلى مستقبل الغذاء الأخضر.

وأعرب عن تفاؤله لكافة الشركات الصناعية الطموحة العاملة في مصر بالنجاح والتوفيق بما يساهم في تعزيز مكانة مصر على خريطة التصنيع والتصدير الدولية، وبما يؤدى لخلق مستقبل أكثر استدامة لبلدنا الحبيب خلال السنوات المقبلة.

وفي ختام كلمته، عاهد الفريق مهندس كامل الوزير الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية والشعب المصري بالعمل على مدار الساعة وزيارة المصانع باستمرار وافتتاح مصانع جديدة وخطوط إنتاج جديدة ووضع حجر الأساس لمصانع أخرى إلى أن تنتهي القائمة التي تم إعلانها يوم السبت الماضي خلال افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي لمحطة قطارات صعيد مصر ببشتيل وألا يتم استيراد إلا ما لا يمكن إنتاجه في مصر والعمل على إنتاج الاحتياجات المحلية بالتنسيق والتعاون مع شركات القطاع الخاص المصري والعربي والأجنبي في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتعظيم التعاون مع القطاع الخاص في مختلف المجالات.

وتقدر القدرة الإنتاجية للمصنع بطاقة إنتاجية 100 ألف طن سنويًا .

ويقوم المصنع وفقًا لتوجهات الدولة بتشغيل محطة للطاقة الشمسية بطاقة 7,6 ميجاوات وهى أكبر شركة تعتمد على محطة للطاقة الشمسية في قطاع الأغذية والمشروبات في مصر باستثمار قدره 5 ملايين دولار، حيث توفر الألواح الشمسية من 20% إلى 30% من استهلاك الطاقة بالمصنع بالإضافة إلى أكبر محطة لمعالجة مياه الصرف الصناعي في قطاع الألبان والعصائر في مصر بطاقة 3200 متر مكعب/ يوم.