المصرف المتحد يطرح وديعة مدفوعة العائد مقدمًا

طرح المصرف المتحد، اليوم الثلاثاء، وديعة بعائد مدفوع مقدماً

بالجنيه المصري والدولار الأمريكي، وهو منتج ادخاري جديد يمكن العميل من صرف قيمة العائد

بنفس عملة الوديعة مقدماً، من ثاني يوم عمل بعد تاريخ ربط الوديعة.

وأعلن المصرف،

في بيان صادر عنه، أن مدة الوديعة تتراوح بين 3 شهور - سنة كاملة بالنسبة للعملة

المحلية، وتمتد إلى 18 شهرًا للعملة الأمريكية.

ودشن المصرف

المتحد وعاء ادخاري آخر تحت اسم الشهادة الثلاثية ذات العائد المتغير، مدتها 3

أعوام، تفعل من اليوم التالي لشرائها، بعائد تنافسي يبلغ 16%.

فى سياق

متصل، رفع المصرف المتحد العائد علي عدد من الأوعية الادخارية القائمة، حتى تتمكن

من المنافسة بالسوق وتلبي احتياجات العملاء بجميع أنحاء الجمهورية، عبر 51 فرعًا

منتشرين بجميع محافظات مصر.

وتأتى المنتجات

الجديدة في إطار خطة المصرف لتقديم باقة من الأوعية الادخارية والاستثمارية بعوائد

تنافسية، وآجال زمنية متنوعة بالجنيه المصري والعملات الأجنبية، لتلبي احتياجات

المواطن وتناسب تطلعاته.

وقال أشرف القاضي،

رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد، إن طرح الأوعية الادخارية الجديدة جاء استجابة

لقرار البنك المركزي المصري كحل سريع لتشجيع الادخار وسحب السيولة بالسوق، مما

يساهم في اتجاة الأفراد نحو الادخار وترشيد الاستهلاك، فضلاً عن وضع حلول وعلاج

سريع لمشكلة التضخم وتقليل من العبئ علي كاهل المواطن.

وأوضح

القاضي أن برنامج الاصلاح الاقتصادي الذي تنتهجه الحكومة المصرية حالياً يهدف إلى

رفع معدلات النمو الاقتصادي لمصر، ووضعها في مصاف الدول المتقدمة وفقاً لرؤية 2030

مع مراعاة البعد الاجتماعي للطبقات الفقيرة، والأشد احتياجاً من خلال ضمان وصول

الدعم لمستحقية الحقيقيين.

ورأى

القاضي أن هناك عدد من الإجراءات أصبحت أمرًا حتميًا لا تحتمل التأجيل أو النقاش،

علي رأسها تأتي عملية الترشيد سواء علي مستوي الانفاق الحكومي أو علي مستوي

الافراد.

فضلًا عن

تكاتف مؤسسات الدولة ومنظمات المجتمع المدني والمؤسسات المالية لتعظيم فرص زيادة الإنتاج

المحلي وتقليل الاستيراد، وخلق بديل جيد للسلع المستوردة بالسوق المحلية، ومحاولة

رفع جودتها التنافسية وتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر.

وعلي المدي

البعيد، قال أشرف القاضي إنه رغم تأثير رفع العائد علي الأدوات الاستثمارية الذي

يؤدي إلى إحجام المستثمرين عن الاقتراض لارتفاع العائد مما يقلل من الفرص

الاستثمارية، إلا أن سرعة إصدار الحكومة لقانون الاستثمار الجديد ومنح مزايا،

وحوافز إضافية للمستثمرين سواء مصريين أو أجانب يساهم بشكل كبير في تشجيع

الاستثمار المحلي والأجنبي.