مدينة آسيوية تقرر إلغاء الشقق الصغيرة لمعالجة أزمة الإسكان

أعلن رئيس السلطة التنفيذية في هونغ كونغ، جون لي، اليوم الأربعاء، عن رغبته في إلغاء الشقق التي تقل مساحتها عن ثمانية أمتار مربعة، كجزء من الجهود لمعالجة أزمة الإسكان المستمرة في المدينة. كما أعلن عن إلغاء رسوم الاستيراد على المشروبات الروحية لتحفيز الاقتصاد.

إلغاء الشقق الصغيرة

خلال خطابه السنوي حول السياسة العامة، الذي يُعد الثالث منذ توليه المنصب في عام 2022، وعد لي بتقديم أولوية للقضايا الاقتصادية وتحويل المركز المالي من "الاستقرار إلى الازدهار".

أكد لي أن الحكومة ستقوم بحظر الشقق التي تقل مساحتها عن ثمانية أمتار مربعة، مع منح المالكون مهلة للتأكد من توافق شققهم مع المعايير الجديدة. وقدرت الحكومة أن حوالي 30% من المساكن المقسمة لا تستوفي هذه المعايير، التي تتطلب وجود نوافذ ومراحيض.

أزمة السكان في هونغ كونغ

أحد السكان، وونغ، وهو متقاعد يبلغ من العمر 77 عامًا، يعيش في شقة بلا نوافذ مساحتها 4.65 متر مربع، أعرب عن قلقه من أن المعايير الجديدة قد تؤدي إلى زيادة الإيجارات. وأكد أن إيجاره الشهري يبلغ 3000 دولار محلي (حوالي 354 يورو).

رحبت "جمعية التنظيم المجتمعي"، وهي منظمة غير حكومية تعنى بحقوق الإنسان، بهذا الإعلان، لكنها دعت الحكومة إلى ضمان عدم تهجير السكان الضعفاء.

وقد دعا الرئيس الصيني، شي جينبينغ، الحكومة المحلية إلى حل أزمة الإسكان، حيث تعاني هونغ كونغ من أسعار عقارات تعد من بين الأعلى عالميًا. ويعيش حوالي 110 آلاف أسرة في شقق مقسمة.

كما أعلن لي عن إلغاء رسوم الاستيراد على المشروبات الكحولية التي تحتوي على نسبة كحول تزيد عن 30% وسعرها يتجاوز 200 دولار محلي (23.6 يورو)، في خطوة تهدف إلى تعزيز السياحة واستهلاك الأطعمة والمشروبات الفاخرة.

تشمل المشاريع الأخرى التي تم الإعلان عنها تسهيل إجراءات الهجرة للمستثمرين في المساكن الفخمة، وإنشاء صندوق بقيمة 10 مليارات دولار محلي (1.2 مليار يورو) للاستثمار في الذكاء الاصطناعي وأشباه الموصلات.

تسعى الحكومة أيضًا لزيادة عدد الطلاب والعمال، في إطار مبادرة لمعالجة نقص اليد العاملة بنحو 180 ألف شخص خلال السنوات الخمس المقبلة.

يواجه اقتصاد هونغ كونغ تحديات في الانتعاش بعد ثلاث سنوات من القيود الصحية بسبب جائحة كوفيد-19، وقد أثرت قوانين الأمن القومي على سمعتها عالميًا، مما أدى إلى تقليص الحقوق، وفقًا لمنتقدي هذه القوانين.

وقبل خطاب لي، نظم خمسة نشطاء من رابطة الديموقراطيين الاشتراكيين، الحزب المعارض منذ فترة طويلة، عريضة خارج مقر الحكومة تحت مراقبة أمنية مشددة.