بمقدم 20%.. امتلك شقة في دار مصر أو سكن مصر بنظام التمويل العقاري

يعتبر امتلاك منزل الأحلام رغبة مشتركة لدى الكثيرين، وبالنسبة للمصريين العاملين بالخارج، فإن هذا الحلم يكتسب أهمية خاصة، ومع تزايد الإقبال على التمويل العقاري، يقدم بنك مصر حلولاً مبتكرة تلبي احتياجات هذه الفئة، مما يتيح لهم تحقيق حلمهم في تملك وحدة سكنية بضمان الوحدة المسجلة.

تمويلات بنك مصر للمصريين العاملين بالخارج

في ظل المنافسة الشديدة في سوق التمويل العقاري، يقدم بنك مصر مجموعة من المزايا الحصرية للعملاء المصريين العاملين بالخارج، فبرنامج التمويل العقاري بضمان الوحدة المسجلة يوفر مرونة في السداد وشروطًا جذابة، مما يجعله الخيار الأمثل للراغبين في تملك العقارات في مصر.

التمويل العقاري للمصريين العاملين بالخارج

حرصًا من الجريدة العقارية على توفير التغطية الخدمية الشاملة لقُرائها، ننشر لكم خصائص التمويل العقاري للمصريين العاملين بالخارج.

مزايا التمويل

1- أكبر قيمة تمويل تصل حتى 5 ملايين جنيه مصري للعملاء ذوي الدخول الشهرية طرف الجهات والشركات بالدول المختلفة.

2- أطول فترة سداد تصل إلى 180 شهرًا.

3- أكبر نسبة تمويل تصل حتى 80% من قيمة الوحدة.

4- سعر عائد تنافسي.

5- أقل مصاريف إدارية للقرض (يتم تحصيلها عند صرف القرض).

6- تأمين مجاني على الحياة والعجز الكلي.

7- إعفاء العميل من مصاريف فتح الحساب وكذلك الدمغة النسبية ومصاريف الاستعلام الائتماني.

8- إمكانية تمويل الوحدات السكنية/ المصيفية.

9- إمكانية متابعة حسابك من خلال تطبيق BM Online Banking.

10- إمكانية التقدم للحصول على التمويل من خارج البلاد.

شروط التمويل

1- الحد الأقصى للقسط الشهري 40% من صافي الدخل الشهري على ألا تتعدى نسبة العبء الشهري لإجمالي التسهيلات الخاصة بالعميل 50% من صافي الدخل الشهري.

2- الحد الأدنى لعمر العميل 25 عامًا، والحد الأقصى 60 عامًا في نهاية مدة التمويل.

3- الحد الأدنى لصافي الدخل الشهري 5000 دولار أمريكي، أو ما يعادلها بعملة الدولة المقيم بها العميل.

4- يتم سداد أقساط التمويل بعملة الدولة المقيم بها العميل.

أنواع الوحدات التي يتم تمويلها:

1- وحدات مسجلة بالشهر العقاري باسم البائع أو مقامة على أراضي مسجلة شهر عقاري.

2- الوحدات المملوكة لأجهزه المدن بيع مباشر من هيئة المجتمعات.

3- الوحدات Resale مثل وحدات دار مصر /سكن/ وحدات الجهاز ...إلخ.

4- الوحدات التابعة لمطور أو جمعية إسكان أو أحد الجهات الاعتبارية على أن يتم موافقه الجهة المالكة على إجراء حظر البيع.