التصالح في مخالفات البناء.. يبحث الكثير من مالكي المنازل المخالفة، عن كيفية التصالح في مخالفات البناء 2024، والموعد الأخير لتلقي الطلبات.
موعد تقديم طلبات التصالح 2024
من المقرر أن يكون يوم الإثنين الموافق 4 نوفمبر 2024، هو آخر موعد للتقدم على التصالح في مخالفات البناء 2024 التي تنطبق عليها شروط القانون، حيث تعتبر هذه هي الفرصة الأخيرة للراغبين في تقنين أوضاعهم مع الدولة، ومن المفترض ألا يتم قبول أي طلبات تصالح بعد الموعد المحدد ويواجه المخالفون الإجراءات القانونية.
رسوم التصالح في مخالفات البناء
وأما عن رسوم التصالح على مخافات البناء، فتتمثل فيما يلي:
- المساحات حتى 250 مترًا مربعًا: 500 جنيه للمدن، و125 جنيها للقرى وتوابعها.
- المساحات التي تزيد على 250 مترًا مربعًا وحتى 500 متر مربع 1000 جنيه للمدن، و250 جنيها للقرى وتوابعها.
- المساحات التي تزيد على 500 متر مربع وحتى 1000 متر مربع 2000 جنيه للمدن و1000 جنيه للقرى وتوابعها.
- فيما يخص المساحات التي تزيد على 1000 متر مربع، التي تزيد على 2000 متر مربع وتصل إلى 4000 متر مربع 4000 جنيه، وحتى 2000 متر مربع 3000 جنيه بالمدن، و2000 جنيه للقرى وتوابعها للمدن، و3500 جنيه للقرى وتوابعها.
- المساحات التي تزيد على 4000 متر مربع رسوم التصالح للمدن والقرى 5000 جنيه.
الحالات لا يجوز التصالح عليها
وبحسب قرار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، لن يكون هناك أي تصالح على أي مخالفات بناء تمت بعد صدور القانون رقم 187 لسنة 2023، بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، ولائحته التنفيذية، حيث طالبت الوزارة المخالفين الراغبين في تقنين أوضاعهم، بسرعة تقديم أوراقهم يوم الثلاثاء الموافق 4 نوفمبر 2024، حيث يتبقي 35 يوما على انقضاء المهلة المقررة لتلقى طلبات التصالح، ووفقًا لـ قانون التصالح على مخالفات البناء الجديد هناك 4 فئات لا ينطبق عليها التصالح، وهي كالتالي:
- المباني الواقعة على ضفاف نهر النيل، إذ أنها أراضي محمية وفقاً لقوانين حماية نهر النيل والمجاري المائية، ولا يسمح فيها بالتصالح.
-المباني غير الموافقة للسلامة الإنشائية، والتي تشمل المباني التي تخالف شروط السلامة وتشكل خطرًا على حياة السكان.
-الجراچات غير المغطاة للبناء: ويشمل ذلك تحويل الجراچات لاستخدامات أخرى غير المخصصة لها، مما يؤدي إلى ازدحام نتيجة تكدس السيارات في الشوارع.
-المباني التي تضم مواقع أثرية، ويمنع التصالح على المباني التي تحتوي على مواقع أثرية، يأتي ذلك بهدف الحفاظ على التراث والهوية الثقافية.