هل الخمسة جنيه المغسولة مزورة؟.. ستدفع 100 ألف جنيه غرامة فورية في هذه الحالة

أثارت ظاهرة "الخمسة جنيه المغسولة" اهتمامًا كبيرًا في مصر مؤخرًا، حيث تم تداول الكثير من الشائعات حول هذه العملات.

وتساءل العديد من المواطنين إذا كانت هذه النقود قد تعرضت للتزوير أو تم معالجتها بمواد كيميائية، خصوصًا بعد أن ظهرت بشكل باهت وغير واضح المعالم.

سبب انتشار «الخمسة جنيه المغسولة»

وفي هذا السياق، قال الخبير المصرفي هاني أبو الفتوح، إن العملات من فئة الخمسة جنيه تم غسلها بالفعل، وهذا هو السبب وراء فقدان ملامحها الأصلية.

وأكد أن هذه الحالة ليست نتيجة تزوير، بل هي بسبب ممارسات قد تحدث دون قصد من الأشخاص الذين تداولوا هذه العملات.

وشدد أبو الفتوح على أن البنك المركزي المصري، يضمن جودة العملات المتداولة ويعمل بجهد على تنفيذ رقابة صارمة لمنع تداول أي عملات مزورة.

كما أوضح الخبير أن العملة المزورة يمكن التعرف عليها بسهولة من خلال العلامات الأمنية الموجودة عليها، مثل البروز والعلامة المائية، مما يجعل من الصعب تزوير فئة الخمسة جنيه، نظرًا لقيمتها المنخفضة نسبيًا وبالتالي، فإن "الخمسة جنيه المغسولة" ليست مزورة بل هي مجرد عملات تأثرت بفعل الغسل.

أما بالنسبة للأشخاص الذين يمتلكون عملات ممزقة أو مغسولة، فيمكنهم التوجه إلى البنوك لاستبدالها. يتعين عليهم تقديم بطاقة الهوية، حيث يمكنهم استبدال العملات التالفة بأخرى سليمة من خلال البنك المركزي المصري.

عقوبة رفض التعامل بالعملة الرسمية

وفي إطار الحديث عن التعامل بالعملة الرسمية، حذر رجال القانون من عواقب رفض قبول أي عملة تصدرها الدولة، طالما أنها ليست مزورة أو ممزقة، فوفقًا لقانون البنك المركزي، هناك تنظيم صارم يتعلق بإصدار وتداول العملات الورقية والمعدنية، ويحتوي هذا القانون على عقوبات مشددة لمن يرفض التعامل بأي فئة من فئات العملة المصرية.

يتعرض المخالف لعقوبة غرامة تتراوح بين 10 آلاف و100 ألف جنيه، وفقًا لما نصت عليه المادة 377 من قانون العقوبات.

إضافةً إلى ذلك، نص قانون البنك المركزي على عقوبات إضافية لحماية العملة المصرية من أي تصرفات قد تضر بها، مثل الكتابة عليها أو إهانتها أو تشويهها. فعلى سبيل المثال، يُعاقب من يكتب عبارات مثل التهاني أو المعايدات على العملات بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تتجاوز 100 ألف جنيه.