تراجع إجمالي الدين الأجنبي على البنك المركزي المصري خلال أول 6 أشهر من العام الجاري يعد العامل الرئيسي في تحسن أداء إجمالي الدين الأجنبي على مصر وتراجعه من مستواه التاريخي، وفق تقرير الدين الخارجي بنهاية العام المالي الماضي، الصادر على موقع المركزي.
وتراجع إجمالي الدين الأجنبي على البنك المركزي بنحو 10.646 مليار دولار خلال أول 6 أشهر من العام الجاري- يناير إلى يونيو الماضي- مسجلا نحو34.668 مليار دولار انخفاضا من 45.314 مليار دولار بنهاية ديسمبر الماضي.
وسجل إجمالي الدين الأجنبي أعلى انخفاض تاريخي على مستوى القيمة بنحو 15.15 مليار دولار خلال أول 6 أشهر من العام الجاري إلى نحو 152.9 مليار دولار بنهاية يونيو الماضي انخفاضا من نحو 168 مليار دولار بنهاية ديسمبر الماضي.
وتزامن هذه الانخفاض بعد استلام مصر 35 مليار دولار من شركة أبو ظبي التنموية التابعة لحكومة الإمارات على شرائح من مارس إلى مايو بهدف تطوير مدينة رأس الحكمة البالغ مساحتها 170 مليون متر مربع.
وتضمنت هذه التدفقات تسوية ودائع إماراتية مستحقة على مصر بنحو 11 مليار دولار بما ساهم في تحفيف عبء سداد أقساط الدين على المركزي.
وبحسب تقرير البنك المركزي، فإن إجمالي الدين الأجنبي على الحكومة انخفض بنحو 4.672 مليار دولار خلال 6 أشهر إلى نحو 80.178 مليار دولار بنهاية يونيو الماضي من نحو 84.85 مليار دولار بنهاية ديسمبر الماضي.
وعلى عكس المركزي ارتفع الدين الخارجي على البنوك بنحو 576 مليون دولار خلال أول 6 أشهر من العام الجاري مسجلا نحو 20.672 مليار دولار بنهاية يونيو من نحو 20.1 مليار دولار بنهاية ديسمبر الماضي.
كما تراجعت ديونا على قطاعات أخرى- لم يحددها تقرير البنك المركزي- بنحو 407 ملايين دولار إلى نحو 17.366 مليار دولار بنهاية يونيو من نحو 17.773 مليار دولار بنهاية ديسمبر.
وتستهدف الحكومة خفض إجمالي الدين العام إلى 80% بنهاية العام المالي 2026-2027 وفق برنامج الإصلاح الاقتصادي المدعوم من صندوق النقد الدولي بنحو 8 مليارات دولار.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
