وجهت الحكومة دعوة جادة لتعديل قانون البناء الموحد، وهو ما تبناه مجلس الشيوخ عبر تخصيص عدة جلسات لمناقشة التعديلات المقترحة. استهل المجلس المناقشات بالاستماع إلى رؤية المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان، الذي شرح فلسفة تعديل القانون. كما أشار المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية، إلى الحاجة الملحة لإجراء التعديلات بعد مراجعة مستفيضة، موضحًا أن المناقشات أسفرت عن عدة أفكار هامة، أبرزها:
اعتماد المخططات التفصيلية.
تيسير التوسع الرأسي في البناء.
ضبط التجمعات الريفية.
وأكد الوزير على ضرورة الوضوح في الإحالات إلى اللائحة التنفيذية وتبسيط الإجراءات للحفاظ على السلامة. كما شدد على أهمية إشراك القطاع الخاص في مراجعة النصوص القانونية المتعلقة بالبناء.
تصريح خبير الإدارة المحلية
د. حمدي عرفة، أستاذ الإدارة المحلية وخبير البلديات الدولية، أشار إلى أن قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 لم يشهد أي تعديل منذ إصداره، ما ساهم في زيادة المخالفات العقارية إلى أكثر من 7 ملايين و380 ألف عقار. كما طالب بضرورة تعديل قانون الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979، لضمان تكامل الجهود بين وزارتي الإسكان والتنمية المحلية.
وشدد على ضرورة نقل الإدارات الهندسية التابعة للمحليات إلى وزارة الإسكان لكونها المختصة، مع التركيز على توفير مساكن لمحدودي الدخل بأسعار مناسبة لتقليل العشوائيات والبناء المخالف.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
