تستعد وزارة الإسكان لطرح مرحلة جديدة من مشروعى سكن مصر وجنة بعدد من المدن الجديدة بمساحات تتراوح بين 100حتى 120 مترًا لوحدات سكن مصر و100 حتى 150 مترًا لوحدات مشروع جنة، على أن يتم اتاحة التقديم على الوحدات بنهاية الشهر الحالي.
وتعكف وزارة الإسكان لتحديد عدد الوحدات التى سيتم طرحها كمرحلة أولى بهذه المشروعات، ومن المقرر أن يتم طرح ما يزيد على 6 آلاف وحدة سكنية متنوعة بنحو 8 مدن جديدة، سواء من خلال شركات التسويق التابعة للوزارة، كما تدرس الوزارة أيضًا إسناد عدد من الوحدات للشركات المتبقية سواء بالعاصمة والقاهرة الجديدة وعدد من مشروعات الشراكة.
وفيما يتعلق بالأسعار المبدئية فقد تعكف الوزارة حاليًا مع لجنة التسعير بهيئة المجتمعات العمرانية على تحديد السعر النهائى للوحدات السكنية المستهدف طرحها، وحيث إن المؤشرات الأولية تشير إلى أن الأسعار ستزيد بمعدلات ما بين 15 حتى 25٪ عن آخر طرح بكل مدينة حسب نسب التميز، حيث من المؤكد أن يتم طرح وحدات بمدن القاهرة الجديدة والشيخ زايد والسادس من أكتوبر والشروق والمنصورة الجديدة ودمياط والمنيا الجديدة وحدائق أكتوبر وعدد من المدن الأخرى.
كشف الدكتور عبد الخالق إبراهيم مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية أنه سيتم اتاحة تقديم طلبات بزيادة عدد غرف الأسطح بالمدن الجديدة للحالات الملتزمة بدءً من ديسمبر المقبل، لافتًا إلى أن هذه الخطوة تأتى ضمن خطة الوزارة للحد من المخالفات.
وأضاف أنه سيتم التصالح على الحالات الخاصة بمخالفات البناء بالمدن الجديدة بما يتماشى مع القانون وتعديلاته الأخيرة، مشيرًا إلى أنه تمت الموافقة على تعديل أنشطة بنسبة 40% فى المشروعات، كما تمت الموافقة على تحويل الوحدات السكنية المطلة على المحور المركزى الخدمى بمدينة ٦أكتوبر وكذا المحاور الرئيسية التى تعتبر ذات طبيعة خاصة إلى أنشطة خدمية وذلك شريطة الالتزام بالضوابط والاشتراطات، والتى تتضمن استغلالها بالأنشطة المسموحة وألا تكون ملوثة، هذا دون السماح بإقامة أى منشآت أو تعديات على الأرصفة العامة وكذا مناطق الارتدادات الخاصة بقطع الأراضي.
وتابع: اشترطت الهيئة الالتزام بتوفير أماكن انتظار السيارات وفقًا للكود المصرى للجراجات وتعديلاته طبقًا لكل نشاط داخل حدود قطعة الأرض، كما يمنع استعمال أى نشاط يعيق الطرق العامة، مع احتساب علاوة تغيير النشاط وفقًا للأسعار الحالية التى تحددها اللجنة المختصة بالتسعير، مع إضافة استئداء حقوق الهيئة خلال الفترات المنصرمة بالتنسيق مع الجهاز للوقوف على تاريخ تغيير النشاط، كما تشترط الفصل التام بمداخل الوحدات السكنية وأى مداخل أخرى للأنشطة المختلفة
وصرح بأن الهيئة اشترطت تقديم شهادة من استشارى متخصص فى الهندسة الإنشائية أو تصميم المنشآت الخرسانية بحسب الأحوال ومعتمدة من نقابة المهندسين تفيد بأن المبنى وأساساته تتحمل بأمان تام جميع التعديلات المطلوبة، وهذا مع منح مالكى الوحدات السكنية من مقدمى الطلبات مهلة شهرين من تاريخ اعتماد القرار للتقدم لتصحيح موقفهم، وأن يتم تفويض مكتب استشارى متخصص لتحديد المناطق.
على جانب آخر تشير التوقعات المبدئية بأن عدد الغرف التى سيتم إضافتها للمبانى المقامة بالمدن الجديدة منذ 2014 حتى الآن قرابة الـ ٢٥٠ ألف غرفة مقابل سداد ما بين 1000 حتى 2000 جنيه للمتر المربع تسدد لهيئة المجتمعات العمرانية وهى القيمة مالية المبدئية التى من الممكن تطبيقها ببعض المدن بينما تشهد مدن القاهرة الجديدة والسادس من أكتوبر والشيخ زايد قيمة أكبر للمتر المربع وفقًا للسعر التقديرى للمتر بتلك المدن، خاصة وأن هذه المدن تعد من أكبر المدن طلبًا لزيادة الغرف نتيجة لعدد القطع المطروحة بهما خلال الـ 10 سنوات الماضية.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
