يُشكل القمح ركيزة أساسية للأمن الغذائي في مصر، باعتباره الغذاء الرئيسي لسكانها، وفي ظل التحديات العالمية المتزايدة في مجال الأمن الغذائي وتقلبات الأسعار العالمية، جاءت زيادة حجم الاحتياطي الاستراتيجي من القمح في مصر لتؤكد حرص الدولة على تأمين هذا الغذاء الرئيسي لمواطنيها، حيث تجاوز حجم الاحتياطي حالياً 6 أشهر، وهو ما يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الأمن الغذائي وتحقيق الاستقرار في الأسواق المحلية.
الاحتياطي الاستراتيجي من القمح
يأتي هذا الإنجاز نتيجة لجهود حثيثة من الحكومة، والتي شملت زيادة المساحات المزروعة بالقمح، وتطوير منظومة التخزين والتوزيع، وتعزيز الشراكات الدولية لتأمين الإمدادات، ويعكس هذا الإنجاز مدى الاهتمام الذي توليه الدولة المصرية للأمن الغذائي واستدامته.
ويمثل الاحتياطي الاستراتيجي من القمح، خطوة إيجابية تعزز من استقرار الأسواق المحلية وتحد من تأثيرات التقلبات العالمية في أسعار القمح، كما تساهم في تقليل فاتورة الاستيراد وتوفير العملة الصعبة، مما يعزز من استقرار الاقتصاد المصري.
ورغم الإنجاز الكبير الذي حققته مصر في زيادة حجم احتياطيها الاستراتيجي من القمح، إلا أن هناك تحديات مستقبلية يجب مواجهتها للحفاظ على هذا الإنجاز، حيث تُشكل التغيرات المناخية وندرة المياه تهديداً للإنتاج الزراعي، كما أن التقلبات في الأسعار العالمية قد تستمر، ولذلك، يتطلب الأمر بذل جهود مستمرة لتطوير الزراعة المصرية وتعزيز كفاءة استخدام الموارد الطبيعية.
ووفقًا لبيانات رسمية، عززت مصر، حجم الاحتياطي الاستراتيجي من القمح ليصل إلى 6.1 أشهر، بعد تعاقدها على استيراد كميات ضخمة، معظمها من روسيا، وآخرها شحنة قوامها 430 ألف طن بسعر 235 دولارًا للطن.
مخزون القمح في مصر
كشف مصدر حكومي، أن حجم ما تمتلكه الدولة من مخزون القمح يجعلها تتريث في أي تعاقدات جديدة للقمح في ظل ارتفاع السعر العالمي حاليا، مؤكدًا أن السعة التخزينية لصوامع القمح ارتفعت إلى 5.2 مليون طن مع تشجيع الفلاحين على زراعة القمح، الأمر الذي يسد الفجوة الاستيرادية مع ضوابط خفض الاستهلاك المحلي.
وأشار المصدر، إلى وجود بدائل متعددة للحصول على تعاقدات بالأمر المباشر بعيدا عن سعر البورصة العالمية، وذلك في ظل أن مصر تعد أكبر مستورد للقمح ما يمنحها ميزة تفضيلية، مضيفا: «نتحدث مع شركائنا الدوليين في هذا الصدد للحصول على تعاقدات مميزة بسعر تنافسي، وفي تلك الحالة سنعود للتعاقد على شحنات جديدة».
زيادة حجم الاحتياطي من القمح التمويني
من جانبه، قال عبد الغفار السلاموني، نائب رئيس غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية، إن الحكومة تسعى لزيادة حجم رصيد الاحتياطي من القمح التمويني إلى 6 أشهر بدلًا من 4 أشهر، مُعتمدة على التعاقد على كميات ضخمة مستوردة من الخارج خلال فترة انخفاض أسعار القمح العالمي، التي شهدت استقرارًا نسبيًا خلال الفترة الماضية، إضافة إلى توافر قدرات تخزينية من الصوامع تكفي لتخزين هذه الكميات الضخمة من القمح.
وأضاف نائب رئيس غرفة صناعة الحبوب، أن مصر تستورد القمح من مناشئ عدة تصل إلى 13 دولة، أبرزها روسيا وأوكرانيا ورومانيا وليتوانيا، ولكن روسيا وأوكرانيا تستحوذان على الحصة الأكبر، متوقعًا استمرار استقرار مخزون القمح خلال الفترة المقبلة، بما يمنح الدولة مرونة في الاستيراد من الخارج بأسعار المناسبة.
حجم استيراد مصر من القمح
في سياق متصل، قال نائب رئيس غرفة صناعة الحبوب، نقيب عام الفلاحين، إن مصر تستورد نصف احتياجاتها من القمح من الخارج، بمقدار 10 ملايين طن سنويًا، مما يضعها في صدارة الدول المستوردة للقمح.
وأشار إلى أن إجمالي ما تشتريه الحكومة سنويًا من المزارعين يبلغ 3.5 مليون طن سنويًا، متوقعًا ارتفاع حجم مساحة الأراضي المزروعة بالقمح إلى 3.5 مليون فدان مع بدء موسم الزراعة خلال نوفمبر المقبل، خاصة بعد ارتفاع أسعار التوريد للحكومة العام الماضي مما يحقق عائدًا مجزيًا للمزارع، وفي الوقت نفسه يخفض تكلفة استيراد القمح من الخارج، ويحافظ على وصول مخزون الاحتياطي لأكثر من 6 أشهر.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
