قرار عاجل من مجلس الشيوخ بشأن تعديل قانون البناء الموحد.. التفاصيل الكاملة

يهم قانون البناء الموحد مختلف قطاعات الشعب المصري، نظرا لارتباط مصالح الملايين به، وتأثيره المباشر أيضا على أسعار مواد البناء.

تعديل قانون البناء الموحد

وفي ذلك الصدد، وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار بهاء الدين أبو شقة، وكيل المجلس، على إعادة تقرير لجنة الإسكان بشأن تعديل قانون البناء الموحد، إلى اللجنة المشتركة لمزيد من الدراسة.

الحكومة تطالب بإعادة تعديل قانون البناء للجنة المختصة

جاء ذلك بناء على طلب الحكومة، وعدد من النواب، بأن مشروع القانون في حاجة إلى إعادة النظر في ضوء المستجدات التي شهدتها الساحة مؤخرا.

تأجيل مناقشة تعديل قانون البناء الموحد

وأعلن المستشار بهاء أبو شقة، تأجيل مناقشة تعديل القانون، وإعادة التقرير إلى لجنة الإسكان، لمزيد من الدراسة.

الشيوخ يستجيب لمطالب الحكومة

وأعلن النائب خالد سعيد، رئيس لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ، الاستجابة لطلب الحكومة بشأن إعادة تقرير تعديل قانون البناء الموحد، إلى اللجنة لمزيد من الدراسة، لاسيما في ضوء القرارات الأخيرة بشأن إعادة تنظيم عمليات البناء.

تعديل قانون البناء الموحد

وأشار النائب، إلى أن قانون البناء الموحد ظلم كثيرا بسبب عدم التعديل، مشيرا إلى أن هناك العديد من المطالب للنواب في هذا الشأن، وهو ما سيتم مراعاته أثناء إعادة المناقشة.

من جانبه وافق النائب حسام الخولي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس الشيوخ، على مقترح الحكومة، وعدد من الأعضاء بضرورة إعادة التقرير مرة أخرى إلى اللجنة لمزيد من الدراسة.

الجدير بالذكر أن المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أعلن أن الحكومة تتقدم بطلب إلى المجلس، لإعادة مشروع القانون إلى لجنة الإسكان لإضافة المستجدات لدى الحكومة في هذا الشأن.

وأكد فوزي، أن مناقشات مشروع قانون البناء الموحد كشفت أن هناك حاجة حقيقة للتعديل، مشيرا إلى أن اللجنة بذلت جهدا كبيرا في المناقشات وإدخال بعض التعديلات.

وأشار إلى أن المناقشات كشفت أن هناك أفكار تستلزم إعادة النظر في بعض الأمور، وبينها اعتماد المخططات التفصيلية، وتيسير التوسع الرأسي، وضبط التجمعات الريفية.

وأكد وزير الشئون النيابية، أن هناك بعض مداخلات أعضاء مجلس الشيوخ، ذهبت إلى أهمية وضوح الإحالات إلى اللائحة التنفيذية، وكذلك تبسيط الإجراءات من أجل الحفاظ على السلامة، فضلا عن تعدد استخدامات المبنى الواحد، وأهمية أخذ رأي القطاع الخاص في النصوص.

وأوضح أن القانون أحيل إلى مجلس في 2018 وتم إحالته لمجلس الشيوخ في 2022، وهو الأمر الذي يتطلب مزيدا من إعادة النظر والمناقشة.