إلغاء الدعم العيني والتحول للدعم النقدي.. وزير تموين سابق: أعترض عليه لهذه الأسباب (تفاصيل)


الاثنين 14 أكتوبر 2024 | 12:41 مساءً
إلغاء الدعم العيني
إلغاء الدعم العيني
العقارية

أكد الدكتور جودة عبد الخالق، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني وزير التموين الأسبق، انتهاء مهلة استقبال المقترحات الخاصة بـالدعم النقدي والسلعي في 10 أكتوبر الجاري.

وأضاف "عبد الخالق": لدينا حصيلة مقترحات معتبرة من المشاركات، وبناءً عليه سيكون لدينا إمكانية التعرف على الخريطة وبلورة ما ورد عليها بشأن الدعم النقدي والعيني ومن له تحفظات هنا وهناك.

جودة عبد الخالق يكشف بلورة مقترحات الدعم النقدي

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج الحكاية الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب بقناة إم بي سي مصر: الأمانة الفنية بالحوار الوطني تنتهي خلال أيام من مرحلة بلورة من جاء إليها من مقترحات خاصة بـالدعم النقدي والسلعي وتقدم تصورا لمجلس أمناء الحوار الوطني، بعدها سيكون هناك جلسات مفتوحة لكل ألوان الطيف والكل يدلي بدلوه وفق فرص متساوية للجميع.

رؤية الخبراء بالنسبة للدعم السلعي والنقدي

وتابع: بعد الانتهاء من المرحلة السابقة ستكون هناك مرحلة أخرى على مستوى الخبراء، ويكون لها جلسات على مستوى أضيق وسيكون هناك مناقشة للجلسات الفنية تنتهي ببلورة للتوصيات التي تحظى بتوافق واتفاق بين الأطراف المختلفة.

سبب رفض جودة عبد الخالق للدعم النقدي

وبسؤاله هل هناك توجس من التحول للدعم النقدي؟ أجاب جودة عبد الخالق: بالفعل هناك إحساس بالقلق لدى الناس وهو طبيعي خاصة في ظل عدم الأمان تجاه تحركات أسعار السلع بالسوق، المواطن يشعر بأنه لا توجد أي سيطرة على الأسعار وبالتالي المقابل المادي مع الدعم النقدي قد لا يوفي طلباته.

وأكمل: ينبغي على الحكومة ومسئوليها توخي الحذر بالنسبة للتصريحات المتعلقة بالدعم السلعي والنقدي، لأن المسألة لها قدر كبير من الحساسية مرتبط بمعاش المواطن.

وأوضح: أنا من المعترضين على التحول الدعم النقدي لأنه لا يوجد أي ضمان لاستقرار الأسعار في السوق رغم تشكيل لجان رقابية ولكن التجار يفرضون شروطهم في السوق والحلقة الأضعف هو المواطن.

ولفت إلى أنه يتطلب للتحول إلى الدعم النقدي، وجود قاعدة بيانات تحدد مستحقي الدعم ومع القدرة على ضبط الأسواق واستقرار الأسعار، ما لم يحدث ذلك فلا يجب التحول إلى الدعم النقدي.

وأشار إلى أنه: "يجب على الحكومة التعرف على مستحقي الدعم وتوفير وحماية المواطن من تغول التجار والتحكم في الأسعار واحتكار السلع".