كشف مسؤول حكومي أن مصر استوردت شحنات وقود من الخارج بقيمة بلغت نحو 10.5 مليار دولار خلال 9 أشهر ماضية، مقابل 9.4 مليار دولار في ذات الفترة من العام الماضي، أي بزيادة بلغت 11.8%.
وقال المسؤول في تصريحات صحفية، إن الهيئة المصرية العامة للبترول تعاقدت على استيراد شحنات مواد بترولية بقيمة 1.2 مليار دولار خلال سبتمبر الماضي، لتوفير احتياجات السوق من المحروقات التي تحتاجها القطاعات المختلفة.
أضاف أن فاتورة المنتجات البترولية وحدها للفترة من يناير إلى سبتمبر تتجاوز 5 مليارات دولار، وباقي القيمة تخص واردات النفط الخام والمازوت والفحم وغيرها من واردات قطاع البترول.
وسددت مصر في أكتوبر الماضي نحو 1.2 مليار دولار من مستحقات شركات النفط والغاز الأجنبية العاملة في السوق المصرية، والبالغة 3.2 مليار دولار، والتي كان من المُقرر سدادها أكتوبر الجاري.
وتعمل مصر على زيادة إنتاجها من الزيت الخام والغاز من خلال عمليات التنمية للحقول القائمة وكذلك تكثيف أنشطة البحث والاستكشاف للوصول إلى آبار جديدة، للمساهمة في سد الفجوة الحالية بين احتياجات السوق والاستهلاك المحلي للغاز والمحروقات.
الواردات تُمثل 35% من استهلاك السوق
"مثلت جملة واردات مصر من المحروقات خلال الأشهر التسعة الماضية بين 30 و35% من استهلاك الدولة من المواد البترولية -كل منتج على حدة- وهي الحصة التي تُخطط وزارة البترول المصرية إلى تقليصها بداية من العام المقبل 2025" بحسب المسؤول.
أشار المسؤول إلى أن ارتفاع فاتورة الاستيراد للأشهر الماضية يرجع في الأساس إلى ارتفاع حجم استهلاك محطات الكهرباء من المازوت والغاز المسال المستوردان من الخارج، بجانب التزام وزارة البترول بتوجيه حصص بترولية جديدة إلى المشروعات القومية التي تُنفذ حاليًا وتلك الصناعية المُنفذة مؤخرًا والتي تحتاجها إلى كميات كبيرة من الوقود.
أكد أيضًا أن فاتورة الواردات تشهد ارتفاعًا طبيعيًا خلال أشهر الصيف تزامنًا مع ارتفاع استهلاك قطاعات الدولة من المحروقات خلال تلك الفترة وخاصة بمحطات الكهرباء العاملة بالوقود الأحفوري.
وقال المسؤول إن وزارة البترول المصرية تحصل على بعض التسهيلات في سداد قيمة وارداتها من الوقود لفترات لاحقة، إذ يتم استيراد غالبية المنتجات البترولية الشهرية من أسواق عربية تتمتع بفوائض إنتاج من النفط والوقود.
أشار إلى أن وزارة البترول المصرية بدأت خطة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الوقود المُنتج محليًا، عبر تنمية حقول الإنتاج المصرية ومن ثم زيادة الإنتاج؛ وكذلك زيادة وارداتها من النفط الخام من الدول العربية وتكريره بالمصافي المحلية.
وقدمت وزارة البترول المصرية مؤخرًا حزمة من الحوافز إلى شركات البترول العالمية العاملة في مصر لمواجهة التحديات والتشجيع على ضخ استثمارات جديدة للإسراع بعمليات التنمية وزيادة معدلات الإنتاج من البترول والغاز ومن ثم تحقق مصالح كافة الأطراف.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
