أظهر تقرير صادر عن مركز دعم واتخاذ القرار
التابع لمجلس الوزراء، ارتفاع الاحتياطات الأجنبية إلى 32 مليار دولار، وهو أعلى مستوى
منذ عام 2011.
واضاف المجلس في تقرير اليوم الاثنين حول الاستفسارات المتعلقة
بتحريك أسعار الوقود، أنه من المستهدف انخفاض عجز الموازنة بالعام المالي الجاري ليصبح
10.8% مقابل 12.5% بالعام الماضي.
وفي يونيو الماضي، أظهرت بيانات البنك المركزي المصري أن رصيد
الاحتياطيات النقدية الدولية من العملات الأجنبية ارتفع إلى 31.125 مليار دولار،
بنهاية مايو 2017، بزيادة 2.485 مليار دولار على أساس شهري.
وأشار التقرير إلى أن شراء الأجانب من الاوراق المالية
الحكومية زاد ليصبح 9.7 مليار دولار في 2017 مقابل مليار دولار في نوفمبر الماضي.
وحرر البنك المركزي سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية يوم
3 نوفمبر الماضي، في سبيل الحصول على حزمة تمويل من مؤسسات التمويل الدولية، وعلى رأسها
صندوق النقد الدولي الذى أقر منح مصر قرضاً بقيمة 12 مليار دولار.
وكان احتياطي مصر من النقد الأجنبي يبلغ نحو 36 مليار دولار
قبل ثورة يناير من عام 2011، قبل أن يستنزف خلال السنوات الماضية؛ بسبب نضوب
المصادر الدولارية وعلى رأسها الاستثمار الأجنبية المباشرة، والسياحة.
وتلقت مصر في نهاية مايو الماضي، نحو 3 مليارات دولار حصيلة
بيع سندات دولية.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
