قال المهندس عبدالله سلام الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة مدينة مصر، إن الشركات شهدت نموًّا كبيرًا في السنوات الماضية، حيث أن التدفقات النقدية الخاصة بالشركة، فاقت التوقعات وما تم التخطيط له، وخاصة شركة مدينة مصر في السابق، فلا يقتصر الأمر على الإدارة الحديثة التي شهدت تغييرات، حيث تتسم بكونها شركة تمتلك كل العوامل التي تجعل البنوك تثق بها، سواء على مستوى الأصول والتاريخ ومحفظة الشيكات وقاعدة العملاء.
وأضاف "سلام"إننا من القطاعات التي لا تفضل البنوك إقراضها، ونحن لا نرغب في الاقتراض، بل نفضل الدخول في تمويل المشروعات، من واقع تجربتنا، واستنادًا إلى ما سمعته من بعض كبار المطورين، أؤكد أن البنوك لا تقصر في هذا الإطار، فنحن لا نطلب من البنك.
وأوضح أن هناك تحفظ من المؤسسات المالية على طلب قرض لشراء أرض، فهو لا يمول شراء الأراضي، وكذلك لا يمول المصروفات الإدارية، وغيرها من الأمور التي ترفض البنوك تمويلها، نظرًا لكون الصناعة بها مخاطر مرتفعة في التحصيل، وإن كنت أزعم عكس ذلك، وخلال حديثي الدائم مع الأجهزة المصرفية، أتحدث معهم عن نسب التحصيل عند كبار المطورين، والتي تدعو للتفاؤل والاطمئنان تجاه هذا القطاع.
ونوه "سلام" عند التوجه إلى البنك، يجب النظر إلى نوع التمويل الذي تحتاجه الشركة، حيث إنه وفقًا لـ off-plan sales يتم الحصول على مقدم من العميل، والتقسيط على 8 سنوات على سبيل المثال، ومن ثم يتم تسليم الوحدة خلال 4 سنوات، فإذا افترضنا أن تكاليف البناء تمثل 50% من قيمة الوحدة، فبذلك تكون الشركة قد حصلت على 10% من تلك التكلفة عن طريق دفعة المقدم، علمًا بأنه خلال العام الأول يتم تحصيل أقساط تعادل قيمتها نسبة 10% أخرى، مما يعني أن الشركة سيكون لديها 20% تم تحصيلها من العملاء قبل البدء في الإنشاءات، والذي عادة ما يكون خلال العام الثاني أو بعد عام من البيع، وإذا كانت الشركة كبيرة ستكون قادرة على ضخ 5% أخرى من التكلفة، استنادًا إلى التمويل الذاتي من ملاءتها المالية، وعليه تتجه الشركة إلى البنك لطلب سد الفجوة التمويلية، والتي تبلغ نسبتها 25%، حتى تتمكن من الانتهاء من الإنشاءات وتسليم العملاء، إلى جانب الدخول في عمليات تمويلية أخرى مثل قطع الشيكات، أو تحصيل باقي مستحقات الشركة من السوق.
موضحا أن الشركة آنذاك لا تحتاج إلى كامل قيمة الوحدة من البنك، بل تحتاج إلى 25% فقط، حيث إنها تمكنت من تجميع 25%، منهم 5% تم ضخها ذاتيًّا، و10% من المقدم، و10% أخرى تم تحصيلها، فبذلك يصبح ما ينقص الشركة هو 25% أخرى، حتى تتمكن من استكمال التكاليف المطلوبة للإنشاءات، والتي تمثل 50% من قيمة الوحدة، لذا تطلب من البنك تمويل هذه الفجوة التمويلية، بعد اطلاعه على خطط الشركة والتدفقات النقدية، ليكون على علم بالنقطة التي تبدأ عندها الفجوة التمويلية، فإذا كانت هذه الفجوة تقدر بنحو مليار جنيه، لا يُشترط الحصول عليها بشكل فوري، فمن الممكن أن يضخ البنك 200 مليون جنيه، لتقوم الشركة بسداد جزء، ثم تعود لتحصل على 400 مليون جنيه، وهكذا، ولكن يجب أن توضح الشركة للبنك أقل نقطة تحتاج بها الشركة لفجوة تمويلية، ليقوم بتقديمها، ووفقًا لهذا المنظور المتمثل في تمويل المشروعات، والذي يكون فيه البنك شبه شريك في نموذج الأعمال والتدفقات النقدية للمشروع، أؤكد أن البنوك تفتح أذرعها للشركات، قولًا واحدًا.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
