قال شريف الصياد، رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية في مصر، إن المجلس يعتزم تنظيم جولة ترويجية في الصين خلال الربع الأول من عام 2025، بالتعاون مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية المصرية.
وأوضح الصياد، خلال مشاركته في قمة مصر الدولية لوسائل النقل الكهربائية، أن الجولة تهدف إلى دعوة الشركات الصينية لتصنيع مكونات السيارات الكهربائية في مصر، مثل المحركات والبطاريات، والاستفادة من الحوافز الاستثمارية التي توفرها البلاد، والاتفاقيات التجارية الكبرى التي تسمح للمستثمرين بالدخول إلى أسواق 30% من دول العالم.
وأشار الصياد إلى أن الصين تُعتبر قوة كبيرة في مجال السيارات الكهربائية، لكنها تواجه تحديات في تصدير منتجاتها بسبب الرسوم الجمركية العالية التي تفرضها العديد من الدول. وأكد على ضرورة أن تستفيد مصر من هذه الفرصة لجذب كبار مصنعي السيارات الكهربائية من الصين، بدءًا بتصنيع المكونات الرئيسية ثم التوسع إلى التصنيع الكامل.
وذكر أن صناعة السيارات الكهربائية في الصين تواجه قيودًا تجارية في الأسواق الرئيسية للتصدير، إذ زادت الولايات المتحدة الرسوم الجمركية عليها من 25% إلى 100% في مايو الماضي. كما فرض الاتحاد الأوروبي تعريفة مؤقتة لمكافحة الدعم تصل إلى 37.6% على السيارات الكهربائية المستوردة من الصين، ورفعت كندا تعريفتها الجمركية من 6.1% إلى 100% في أغسطس.
ووفقًا لتقرير المنتدى الاقتصادي العالمي، فقد ارتفعت صادرات السيارات الكهربائية الصينية بنسبة 13300% منذ عام 2017، لتصل إلى 42 مليار دولار في عام 2023، حيث مثلت الصين حوالي 70% من إنتاج السيارات الكهربائية العالمي.
السيارات الكهربائية
ورأى الصياد أن مصر تمتلك جميع المقومات اللازمة لجذب استثمارات كبيرة في مجال السيارات الكهربائية، والتحول إلى مركز إقليمي ودولي لتصنيعها وتصديرها، بما في ذلك توفر عمالة ماهرة منخفضة التكلفة، والاتفاقيات التجارية التي تتيح التصدير لثلث دول العالم، فضلًا عن موقعها الاستراتيجي القريب من أوروبا وآسيا وإفريقيا.
كما أشار إلى أن مصر فقدت قدرتها على المنافسة في مجال السيارات التقليدية التي تعمل بالبنزين، خاصة مع سيطرة المغرب وجنوب إفريقيا على هذا القطاع، داعيًا إلى ضرورة المبادرة بالتواجد في قطاع السيارات الكهربائية، الذي يسهل توطينه، لتفادي خسارة سوق السيارات بالكامل.
ونوه الصياد بأن السيارات الكهربائية لم تنتشر بعد بالشكل المتوقع في مصر، بسبب قلة وكلائها وعدم توفر ضمان قوي وتأمين عليها. لكنه توقع أن يتغير الوضع في 2025 مع رغبة عدد من الوكلاء المصريين في توفير سيارات كهربائية صينية بأسعار تنافسية وجودة عالية.
كما وصف الصياد المقبلين على شراء السيارات الكهربائية في مصر حاليًا بالمغامرين، مؤكدًا أن انتشار محطات شحن السيارات الكهربائية وتوفر وكلاء أقوياء سيؤدي إلى منافسة قوية مع السيارات التقليدية، خاصة أن تكلفة شحن السيارات الكهربائية تعادل ربع تكلفة تشغيل السيارات التي تعمل بالبنزين.
زيادة محطات الشحن
في سياق متصل، أعلن محمد موسى عمران، رئيس جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك في مصر، عن وجود نحو 5 شركات خاصة توفر محطات شحن السيارات الكهربائية حاليًا، مشيرًا إلى أن الجهاز يدرس طلبات من 3 شركات أخرى لتقديم خدمات الشحن.
وأضاف عمران، على هامش قمة مصر الدولية لوسائل النقل الكهربائية، أن الجهاز ينتظر انتهاء الشركات الثلاث من استكمال إجراءات الحصول على التراخيص اللازمة، حيث لا تستغرق فترة الموافقة على الطلبات بين أسبوعين إلى شهر.
وأكد أن الشركات الحاصلة على تصاريح لإنشاء محطات شحن للسيارات ملزمة بإنشاء 250 محطة شحن على الأقل طوال مدة الترخيص، بواقع 50 محطة كل عام أو 150 نقطة شحن سنويًا.
وأشار عمران إلى أن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء تلقى طلبات من الشركات العاملة في مجال شحن السيارات لزيادة تعريفة الشحن، قائلًا: "جارٍ دراسة الأمر، وسيتم عرض الطلبات على مجلس إدارة الجهاز قريبًا".