في إطار سعي الدولة المصرية لتحسين أجور العمال والموظفين، كشف عبدالمنعم الجمل، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، عن الحد الأدنى للأجور وفقًا لقانون العمل الجديد.
الحد الأدنى للأجور
وقال رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر إن قانون العمل لا ينص على وجود حد أدنى للأجور ونحن نتعامل مع المجلس القومي للأجور لأنه المنوط به تحديد الحد الأدنى للأجور.
وقالت الإعلامية إنجي أنور، في برنامجها «مصر جديدة»: «كاتحاد نقابات العمال من الممكن أن تعطوا مقترحات أو توصيات بشأن الحد الأدنى للأجور».
ورد عليها رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، قائلًا: «كاتحاد نقابات عمال مصر نحن أعضاء في المجلس القومي للأجور، ويعقد (القومي للأجور) اجتماعًا لتحديد الحد الأدنى للأجور، وفقًا لدراسات معينة تعالج التضخم وارتفاع الأسعار».
وتابع: «خلال الفترة الماضية، عقد المجلس القومي للأجور اجتماعات أكثر من مرة، حتى وصل الحد الأدنى للأجور إلى 6 آلاف جنيه، بعدما رفع القطاع الحكومي الحد الأدنى للأجور ووصل أيضًا لـ6 آلاف جنيه في القطاع الخاص».
وأوضح أن الـ6 آلاف جنيه (الحد الأدنى للأجور) هو مجمل الأجر الذي يتقاضاه الشخص العامل في الشهر، ويتم خصم التأمينات منه.
واختتم: «ممكن يقبض الشخص 4500 أو 4600 جنيه وفقًا للنظام الموجود».
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
