شاركت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، في فعاليات منتدى البرلمانيين العرب للسكان والتنمية، بحضور الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب.
خدمات متكاملة لذوي الإعاقة
وخلال كلمتها، أكدت الوزيرة على فخر مصر بملف حقوق الإنسان، مشيرة إلى أن دستور 2014 يعد وثيقة انتصرت للعدالة الاجتماعية والفئات الأولى بالرعاية، حيث أسس لتشريعات تدعم الفئات الهشة والمعرضة للخطر، مثل قانون حقوق المسنين لعام 2024 وقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لعام 2018.
قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
وأوضحت أن قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة يهدف إلى توفير حياة كريمة لهم، بما يشمل التعليم، والعمل، والصحة، وتكافؤ الفرص، مع تجريم التمييز بسبب الإعاقة. وأشارت إلى أن القانون يلزم المؤسسات بتخصيص 5% من الوظائف لهذه الفئة، ويوفر تسهيلات في الحصول على السكن والمشاركة في الأنشطة الاقتصادية، كما يمنح الأشخاص ذوي الإعاقة تأمينًا صحيًا شاملًا بموجب بطاقة إثبات الإعاقة.
دعم الأشخاص ذوي الإعاقة
وأشارت الوزيرة إلى أن الحكومة تدعم 1.2 مليون شخص من ذوي الإعاقة من خلال برنامج "كرامة"، بتكلفة إجمالية تصل إلى 10 مليارات جنيه سنويًا. كما تم إصدار 1.3 مليون بطاقة خدمات متكاملة، وتم اتخاذ عدة قرارات لتحسين منظومة الخدمات، منها تشكيل لجان متابعة ميدانية لمكاتب التأهيل وتسريع إجراءات إصدار البطاقات.
قانون حقوق المسنين
كما تطرقت الوزيرة إلى قانون حقوق المسنين رقم 19 لسنة 2024، الذي يهدف إلى تحسين جودة حياة كبار السن وتوفير حماية اجتماعية وصحية لهم، ويمنع أي إساءة أو استغلال، مع تعزيز دورهم كمساهمين في المجتمع.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
