أسعار إيجارات العقارات في الخليج .. إلى أين ؟

عوامل عديدة خارجية ومحلية تؤثر على أداء القطاع العقاري في

دول الخليج وعلى رأسها تقلبات أسعار النفط التي بدأت منذ ثلاثة أعوام الى جانب

سياسات الفدرالي الأميركي حول قرارات رفع معدلات الفائدة.

فتراجع أسعار النفط كان له أثر سلبي على القطاع العقاري الذي

شهد بوادر ركود في عدد من الدول الخليجية وزاد من معاناته رفع معدلات الفائدة في أميركا

والتي رفعت من مخاوف ارتفاع تكلفة التمويل للمشاريع العقارية في الدول الخليجية

لارتباطها بنفس السياسة النقدية للفدرالي الأميركي.

لكن ورغم التحديات الا أن القطاع العقاري بالخليج استفاد من

تحفيز الطلب وشهية المستثمر الأجنبي بسبب تراجع الأسعار وبقاء العوائد على

العقارات الأعلى في المحفظة الاستثمارية العامة.

 شركة المزايا القابضة أشارت في تقريرها العقاري، أن انخفاض

أسعار التأجير، سينعكس إيجابًا على وتيرة الشراء والتملك في منطقة الخليج ، كما

توقعت بأن تشهد الأسواق العقارية بالمنطقة المزيد من التراجعات على أسعار

الإيجارات حتى نهاية العام الحالي.

هذا و تعتبر تراجعات إيجارات الوحدات السكنية وأسعار الشراء في

الخليج قد تدفع المواطنين والمقيمين والمستثمرين من الخارج إلى شراء وتملك

العقارات بكافة أشكالها، وذلك بحسب ما ذكره التقرير ، والذي أشار أيضا إلى أن

استمرار طرح المشاريع العقارية السكنية والمكتبية خلال الفترة الحالية والقادمة

سيرفع من حجم المعروض من الوحدات السكنية عن مستواها الحالي في ظل مؤشرات عدم

التأكد على الطلب، كما سيدفع إلى المزيد من التراجعات لدى السوق العقاري الخليجي،

وسيعمل على تدني العوائد وانخفاض جدوى تلك المشاريع.