مع تزايد الضغوط بسبب الأوضاع الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط، يبرز تساؤل حول مدى إمكانية أن يفرض هذا الواقع ضغوطًا على الاقتصاد المصري.
هل تواجه مصر أزمة دولار جديدة؟
وقد دفعت هذه الضغوط الحكومة المصرية إلى إعداد خطط متعددة لمواجهة أي تصاعد محتمل في التوترات. وبدأت الحكومة في استيراد كميات كبيرة من السلع الأساسية، مثل القمح والغاز الطبيعي، تحسبًا لأية أزمة في الإمدادات، وفقًا لما أعلنه رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.
وعلى صعيد المخاوف المتعلقة بأزمة الدولار، هناك مؤشرات متباينة؛ فمن ناحية، تراجعت إيرادات قناة السويس بنسبة 60%، وارتفع عجز ميزان المعاملات الجارية إلى 20 مليار دولار.
وتقابل هذا الضغوطات هناك مؤشرات إيجابية تعزز تدفق الدولار إلى مصر، مثل ارتفاع تحويلات المصريين في الخارج، وما حصلت عليه مصر من صفقة "رأس الحكمة" والعائدات السياحية.
في إطار الخطوات الوقائية لمنع حدوث أزمة دولار، أعلنت مصادر مصرفية أنه تم تجميد قرار السماح للمصارف بتمويل استيراد السلع غير الأساسية، بهدف الحفاظ على السيولة الدولارية المتاحة. وسيتم التركيز على تمويل استيراد السلع الأساسية ومستلزمات الإنتاج والمواد الخام لضمان استمرار عمل المصانع، وتجنب تكرار توقف الإنتاج كما حدث في العام الماضي 2023.
وكان البنك المركزي قد طلب حصر جميع الطلبات المتعلقة باستيراد السلع غير الأساسية، بعد فتح الباب لاستيرادها في بداية أكتوبر، ولكن تم إيقاف ذلك الآن.
ويرى المحللون أن هذه الإجراءات السريعة، إلى جانب إعلان رئيس الوزراء عن صفقات قريبة ضمن برنامج بيع الأصول، قد تساهم في تفادي أزمة عملة جديدة في مصر.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
