عميل يتهم أمازون بالنصب عليه في سامسونج s24: باعولي تليفون مضروب بـ 45 ألف جنيه

اتهم عميل شركة أمازون مصر بالتلاعب في بيع المنتجات للعملاء، بعد تعرضه للاحتيال من قبل الشركة، إذ أن تلك الواقعة لم تكن الأولى التي يتعرض لها عملاء أمازون بشكل مستمر.

عميل يتهم أمازون مصر بالتلاعب في المنتجات

وقال العميل، إنه اشترى جهاز سامسونج s24 ألترا، من أمازون مصر، وقام بدفع 45.2 ألف جنيه للشركة، مقابل الحصول على الجهاز.

وتابع العميل، أنه فور وصول شركة الشحن وحصوله على الجهاز، تبين أن جهاز سامسونج s24 ألترا، الذي بين يديه ليس النسخة الأصلية من الجهاز معلقا: "جهاز طبق الأصل من سامسونج s24 ألترا ولكنه مضروب".

كما أوضح العميل، أنه فور التأكد من أن الجهاز هو نسخة مضروبة وليست أصلية من هاتف سامسونج s24 ألترا، حاول التواصل مع خدمة العملاء، الذين أبلغوه أن طلب الشكوى سيتم الرد عليه بشأنها في غضون 14 يوما.

جدير بالذكر، أن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أخطر جميع المنصات الرقمية والفضائية المشفرة بضرورة الالتزام بالقواعد والمعايير الواجب توفرها في المحتوى المعروض للمشتركين داخل مصر، وكذا شروط الحصول على تراخيص مزاولة النشاط، في يونيو الماضي.

الأعلى للإعلام يستدعي الممثل القانوني لأمازون مصر

وأوضح المجلس في بيان له: أنه بادرت بعض المنصات بالتقدم للمجلس لتوفيق أوضاعها في سبيل الحصول على الترخيص فيما عزفت منصات أخرى عن استكمال الإجراءات، الأمر الذي دعا المجلس بموجب صلاحياته القانونية إلى التنسيق مع وزارة الاتصالات ممثلة في الجهاز القومي لتنظيم الاتصالاتNTRA لبحث السبل الفنية لحجب جميع المنصات التي تعمل بدون ترخيص خلال ثلاثة أشهر من تاريخه بناءً على قرار المجلس، كما أخطر المجلس البنك المركزي المصري لإيقاف جميع التحويلات البنكية لحسابات هذه المنصات كاشتراكات، بحسبان أن هذه المنصات تعمل في إطار غير قانوني بالمخالفة للقانون 180 لسنة 2018 الخاص بتنظيم الصحافة والإعلام.

وتابع: جاء ذلك على خلفية ما رصده المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام من محتوى لا يتناسب والقيم الدينية للمجتمعين المصري والعربي، يُبث عبر منصة برايم فيديو التابعة لشركة أمازون مصر، وفي ظل الصلاحيات التي كفلها الدستور والقانون للمجلس استدعى الممثل القانوني للشركة في مصر، وأبلغه بذلك، وتعهد الممثل القانوني بإزالته بعد العرض على الإدارة العليا في الشركة والتي حذفت بدورها وعلى الفور وفى أقل من أربع وعشرين ساعة من الإبلاغ المحتوى محل المخالفة.