المحكمة تحسم أمر قانون الإيجار القديم.. قرار قضائي

يشهد الشارع المصري حالة من الترقب الشديد مع اقتراب موعد النطق بالحكم في الدعوى القضائية المطالبة بإلغاء قانون الإيجار القديم، والتي من المقرر أن تصدر يوم 17 أكتوبر الجاري بدار القضاء العالي. هذا القانون، الذي يعود إلى عقود مضت، يمثل نقطة خلافية بين ملاك العقارات والمستأجرين.

قانون الإيجار القديم

على بعد أيام قليلة من صدور الحكم في الدعوى القضائية التي تطالب بإلغاء قانون الإيجار القديم، تتجه الأنظار إلى دار القضاء العالي حيث يتابع ملايين المصريين بقلق شديد هذا الحدث الذي من شأنه أن يغير حياة ملايين الأسر المصرية.

وأعلن مصطفى عبدالرحمن، رئيس ائتلاف ملاك عقارات الإيجار القديم، تقديم دعوى قضائية لإلغاء قانون الإيجار القديم، موضحًا أنه سيتم الفصل في القضية يوم 17 أكتوبر الجاري بدار القضاء العالي.

وأعرب رئيس ائتلاف ملاك عقارات الإيجار القديم، عن أمله في أن تقدم الحكومة بمشروع قانون جديد داخل الفصل التشريعي الحالي لمجلس النواب يعالج المشكلات التي تسبب فيها هذا القانون على مدار السنوات الماضية.

نجيب ساويرس ينتقد قانون الإيجار القديم

من جهته، انتقد رجل الأعمال المهندس نجيب ساويرس قانون الإيجار القديم، قائلًا: «قانون الإيجار القديم ظالم، يعني أنا عندي السكان بتدفعلي 20 جنيهًا».

وقال المهندس نجيب ساويرس خلال تصريحات متلفزة: «أنا الصيانة بتكلفني 200 ولا 300 جنيه، ولو الأسانسير عطل يروح يعمل فيا محضر في القسم، مينفعش كدة طبعًا، يعني ايه يبقى عندك ملكك وأنت مش حر فيه والساكن بيتحكم فيك».