أشرف الصافورى: "ذا لاند" قامت بتعديل سياستها السعرية للتغلب على تداعيات كورونا

قال أشرف الصافورى الرئيس التنفيذى للقطاع التجارى بشركة "ذا لاند" أن الشركة قامت بتعديل سياستها السعرية بشكل نسبى من أجل التغلب على التداعيات السلبية التى ضربت السوق العقارى وجميع القطاعات الاقتصادية فى وقت واحد بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد.

وأضاف الصافوري في حواره مع "العقارية"، أن الشركة قامت بتعديل سياستها السعرية بما يتناسب مع إمكانياتها ووفقًا لدراساتها التحليلية للسوق، خاصة أن سياسة «ذا لاند» السعرية قائمة على ألا يتحصل المشترى الجديد على سعر أقل من سعر المشترى السابق له فى ذات المشروع، فنحن لا ننساق وراء ما يجرى فى السوق دون وعى، ومازلنا نلزم عميلنا بتشطيب وحدته خلال عام من الاستلام ونوفر له خدمة التشطيب، لاسيما أن خطتنا تعتمد على تسليم جميع وحدات المشروع خلال عام ونصف العام من بدء تسليم أولى مراحله.

ويضيف الصافوري، أن التفاوت الكبير فى أسعار المشروعات بالعاصمة والذى يتراوح ما بين 9.5 إلى 16.5 ألف جنيه للمتر، فيعود إلى التوقيت الذى اشترت فيه الشركة أرضها حيث اختلفت الأسعار من وقت لآخر فالشركات التى حصلت على أراضٍ بسعر أقل تعرض وحداتها بسعر أقل والعكس، فنحن نقسم سوق العاصمة الإدارية الجديدة إلى ثلاث شرائح أولها الشركات التى استفادت من حصولها على أراضيها فى الطرح الأول الذى تراوح سعر المتر فيه بين 1800-3100 جنيه، وفى مقدمتها شركتا طلعت مصطفى و«مصر إيطاليا»، أما الشريحة الثانية فهى الشركات التى تحصلت على أراضيها فى الطرح الثانى بمنطقة الـR7  الذى وصل فيه سعر المتر إلى 4.200 جنيه ومنها «ذا لاند» و«صروح» و«إيدج هولدينج» وحوالى 5 شركات أخرى والتى نجحت فى تحقيق مبيعات جيدة فى السنة الأولى 2018 لطرح مشروعاتها وفقًا لنظام سداد يمتد إلى 7 سنوات، أما الشريحة الثالثة فهى التى تحصلت على أرضيها فىR8  بسعر 5.200 جنيه للمتر وهى شريحة تضم العديد من الشركات التى باتت تطرح عروضًا لا تتناسب مع سعر التكلفة وغالبًا ما ستتعرض لمشاكل كبيرة فى قادم الأيام، هذا بخلاف عروض الجمعيات التى يقتصر طرحها على أعضائها وتذكر صراحة فى عقودها إمكانية رفع السعر بعد التعاقد حال حدوث أى أسباب تدعو لذلك.