حوافز وإعفاءات بالجملة.. تفاصيل الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية بعد إعلان وزير المالية عنها

أعلن أحمد كجوك، وزير المالية أمس الأربعاء، تفاصيل الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية، وتعهد بتنفيذها كاملة خلال العام المالي الحالي.

وتستعرض "الجريدة العقارية"، خلال السطور الآتية، تفاصيل الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية في نقاط مختصرة حيث جاءت كالآتي:

لأول مرة.. نظام ضريبي متكامل ومبسط ومحفز.. لصغار ومتوسطى الممولين حتى 15 مليون جنيه سنويًا.

تشجيع المشروعات الصغيرة والشركات الناشئة وأنشطة ريادة الأعمال و«الفرى لانسرز» والمهنيين.

حوافز وإعفاءات.. وتيسيرات جديدة تشمل كل الأوعية الضريبية «الدخل والقيمة المضافة والدمغة ورسم تنمية موارد الدولة».

الإعفاء من ضرائب «الأرباح الرأسمالية» و«توزيعات الأرباح» و«الدمغة» ورسوم الشهر والتوثيق للمنضمين لهذا النظام المبسط.

الإعفاء من تطبيق نظام الخصم أو الدفعات المقدمة.. وأربعة إقرارات فقط للقيمة المضافة خلال العام.

أول فحص ضريبي بعد 5 أعوام.. تقديم إقرارات ضريبة المرتبات والأجور على إقرار التسوية السنوية.

مصلحة الضرائب لن تطالب كل من يبادر بالتسجيل بأي مستحقات ضريبية عن الفترات السابقة.

منظومة المقاصة المركزية تسمح للممولين بالتسويات الإلكترونية بين مستحقاتهم ومديونياتهم لدى الحكومة.. لتوفير السيولة النقدية لشركائنا.

لأول مرة.. حد أقصى لغرامات التأخير لا يتجاوز أصل الضريبة.. حتى لا يتحمل شريكنا أعباءً كبيرة نتيجة تأخر «الفحص الضريبي» أو لطول فترة حل المنازعات.

تشجيع غير المسجلين ضريبيًا على التسجيل وسنفتح معهم صفحة جديدة دون النظر للماضى.

فرصة جديدة للممولين لتوفيق أوضاعهم قبل الفحص.. وتشجيعهم على الامتثال الطوعي لأحكام القوانين الضريبية.

تقديم أو تعديل الإقرارات الضريبية من عام 2020 إلى 2023

السماح بتقديم أو تعديل الإقرارات الضريبية من عام 2020 إلى 2023 دون التعرض للعقوبات المقررة تأكيدًا لمبدأ الثقة.

مضاعفة حد الالتزام بتقديم دراسة تسعير المعاملات بين «الأشخاص المرتبطة» ليصبح 30 مليون جنيه سنويًا.

سرعة رد ضريبة القيمة المضافة.. ومضاعفة عدد المستفيدين إلى أربعة أمثال سنويًا.. لتوفير السيولة المالية اللازمة للمشروعات.

لأول مرة.. تشكيل مجلس استشاري لتوحيد الفتاوى الضريبية.. وإصدار أدلة مرجعية بالمبادئ المستقرة.. ونشرها فى إطار بناء الوعى الضريبي.

مراجعة كافة القرارات الإدارية للإسهام فى توحيد وتبسيط المعاملات الضريبية

لأول مرة.. وحدة دائمة للرأي المسبق لإعداد البحوث الضريبية ومراجعتها واعتمادها.. وتوضيح الآثار الضريبية المستقبلية للممولين والمستثمرين.

دور أكثر فاعلية لوحدة دعم المستثمرين وفقًا لأفضل الممارسات الدولية.. وتلقى الشكاوى والطلبات والمستندات إلكترونيًا للتيسير على شركائنا.

الاستفادة من البيانات المتاحة بالمنظومات الإلكترونية فى تبسيط الإجراءات والإقرارات الضريبية.. و«ده أحسن عائد للممولين من النظم المميكنة المطبقة».

إلغاء الإقرارات غير المؤيدة مستنديًا.. مرحليًا.. للأشخاص الاعتبارية لعام 2025 وللأفراد 2026.

التوسع فى نظام الفحص بالعينة ليشمل كل المراكز والمناطق والمأموريات. الضريبية لتخفيف الأعباء عن الممولين.. وتأكيدًا للثقة فى التعامل مع شريكنا «الممول».

تعزيز الثقة بين مصلحة الضرائب والممولين.. واعتبار الإقرار «ربط ذاتي».

خضوع نسبة من الممولين للفحص الضريبي بشكل سنوي.. والعينة ستكون وفقًا لمنظومة مخاطر عصرية وتناسب حجم وطاقة القوى الفنية منعًا للتأخير فى الفحص.

التأكيد على تقديم المستندات المقررة مرة واحدة.. دون الحاجة لتكرارها فى كل الأوعية الضريبية.

توحيد ونشر قواعد وآليات الفحص الضريبي طبقًا للنشاط بكل المراكز والمناطق والمأموريات.

التزام الضرئب بالنشر المسبق للمستندات المطلوبة للفحص الضريبي.. ومنح الممولين الوقت الكافي لتجهيزها

جهات محايدة لقياس مدى رضاء الممولين عن الخدمات الضريبية لضمان التطوير المستدام والقدرة على تصويب المسار.

تحديث الموقع الإلكتروني لمصلحة الضرائب وتزويده بالتشريعات والتعليمات والكتب الدورية لضمان سهولة وصول المعلومات لكل أطراف المجتمع الضريبي.

أدلة إرشادية والتوسع فى نشرها وشرحها تتضمن حقوق وواجبات المستثمرين والحوافز والتسهيلات الواردة بالقوانين الضريبية.

بوابة إلكترونية متطورة لشكاوى الممولين.. مع الالتزام الكامل بالتعامل السريع مع الممولين.